ورشة في دمشق
عقدت وزارة المالية السورية يوم 10 آب 2026 ورشة عمل تفاعلية مغلقة في دمشق لبحث نظام ضريبي جديد للبلاد، ونظمت الجلسة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي تحت عنوان "آفاق النظام الضريبي الجديد في سوريا".
وإلى جانب فريق عمل الوزارة، شارك في الورشة خبراء من صندوق النقد الدولي، ومسؤولون من الهيئة العامة للضرائب والرسوم، وممثلون عن قطاع الأعمال، وأكاديميون.
قوانين إلى مجلس الشعب
قال وزير المالية محمد يسر برنية إن الورشة ركزت على قوانين ضريبية جديدة سترفع إلى مجلس الشعب، ووصف اللقاء بأنه ضمن سلسلة ورشات تفاعلية مغلقة تنظمها الوزارة لمناقشة الشؤون الاقتصادية والمالية، مع تركيز خاص على الإصلاحات.
والهدف المعلن من المنظومة الجديدة هو دعم التنمية الشاملة وتسريع التعافي الاقتصادي، بالاستفادة من التجارب العالمية السليمة لبناء منظومة ضريبية كفوءة.
حوار مع قطاع الأعمال
وأوضح الوزير أن الجلسة أتاحت للمسؤولين الإجابة عن استفسارات قطاع الأعمال، ومعالجة المشكلات التي تواجه الشركات في عملها الضريبي والمالي، واصفاً النقاش بالصريح والشفاف والتفاعلي.
وبحسب ما نقله الوزير عن اللقاء، أبدى ممثلو مختلف القطاعات الاقتصادية استعدادهم للتعاون مع الوزارة خلال إعداد التشريعات.
دور صندوق النقد
تمثل مشاركة خبراء صندوق النقد الدولي خطوة إضافية في مسار إعادة انخراط سوريا التدريجي مع المؤسسات المالية الدولية بعد سنوات من العزلة. ويُتابَع هذا النوع من التعاون الفني عن كثب لأنه قد يرسم كيفية إعادة بناء الإيرادات العامة وربط البلاد بالشبكات المالية العالمية.
الخطوات المقبلة
ولم تعلن الوزارة جدولاً زمنياً لموعد وصول مشاريع القوانين إلى مجلس الشعب أو لبدء تطبيق أي ضرائب جديدة، وقدمت الورشة بوصفها جزءاً من تشاور متواصل مع القطاع الخاص قبل إقرار التشريعات.