سوريا تمضي في إصلاح ضريبي بدعم صندوق النقد وتستهدف قانون التهرب

ختام بعثة صندوق النقد

اختتمت بعثة متخصصة في السياسات الضريبية تابعة لصندوق النقد الدولي زيارتها إلى سوريا في 12 آب 2026، بعد جولة من المباحثات الفنية حول التشريعات الضريبية في البلاد. والتقت البعثة فريق العمل في وزارة المالية ولجنة الإصلاح الضريبي بهدف مراجعة مشاريع القوانين التي يجري إعدادها وتطويرها، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة وأولويات الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

مشاريع قوانين قيد المراجعة

وعقدت البعثة سلسلة اجتماعات جرى خلالها استعراض البنية التشريعية لمشاريع القوانين الجديدة وآليات تطبيقها، إلى جانب إبداء ملاحظات فنية على النصوص القانونية. وشملت النقاشات الضرائب على الدخل وضريبة القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة، حيث قدّم الخبراء عروضاً تفصيلية حول أفضل الممارسات الدولية المعتمدة في كل من هذه المجالات.

قرارات مجلس الضرائب

وفي سياق متصل، أقرّ مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم، برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، إطلاق حملة توظيف نوعية لرفد الإدارة الضريبية بكفاءات وكوادر جديدة. كما اطلع المجلس على ما أُنجز من خطة موازنة الهيئة لعام 2027 وناقش تفاصيل احتياجاتها التشغيلية والاستثمارية، واستعرض مقترحاً لتفعيل عمل الاستعلام عبر بناء جهاز عصري لمكافحة التهرب الضريبي.

وشدّد الوزير برنية على أهمية تعديل قانون التهرب الضريبي ووضع المسودة الأولية للتعديل في أسرع وقت ممكن، جاعلاً من تعزيز التحصيل محوراً أساسياً في مسار الإصلاح.

ورشة النظام الجديد

وجاءت هذه المباحثات عقب ورشة عمل تفاعلية عُقدت يوم 10 آب 2026 بعنوان "آفاق النظام الضريبي الجديد في سوريا". وتناولت الورشة المنظومة الضريبية الجديدة ودورها في دعم التنمية الشاملة وتسريع التعافي الاقتصادي، إضافة إلى سبل الإفادة من التجارب الدولية السليمة في بناء منظومة ضريبية كفوءة.

إصلاح وتعافٍ

ويأتي هذا الحراك ضمن جهد أوسع لتحديث المالية العامة ومواءمة الإطار الضريبي مع متطلبات المرحلة الراهنة وأولويات الإصلاح. ويقرن هذا المسار بين إقرار تشريعات ضريبية جديدة وحملة أكثر صرامة على التهرب، وهي خطوات ربطتها الوزارة بدعم التنمية الشاملة وتسريع عجلة التعافي الاقتصادي في البلاد.