لقاء في دمشق
التقى وزير المالية السوري محمد ياسر برنية وفداً من إدارة شؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي في 12 حزيران 2026، لبحث التعاون الفني في إصلاح إدارة الضرائب والجمارك. وشارك في اللقاء مسؤولون من الهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة للضرائب والرسوم، وإدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية.
أولويات الإصلاح
تركزت المباحثات على تحديث أنظمة الضرائب والجمارك، وتعزيز الامتثال وتحصيل الإيرادات، وتبسيط الإجراءات الإدارية. كما تناول المجتمعون التحول الرقمي للعمليات المالية وبناء القدرات المؤسسية في الجهات المعنية بالإيرادات العامة.
وأبدى جانب الصندوق استعداده لتقديم الدعم الفني والاستشارات المتخصصة والتدريب في المجالات ذات الأولوية، مع التركيز على كوادر دوائر الضرائب والجمارك.
ضغوط على الليرة
يأتي اللقاء فيما تراجعت الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي نحو 4 بالمئة خلال الأسبوع الماضي، لتُتداول قرب 14470 ليرة للدولار في 13 حزيران 2026. ويُعدّ تحسين تحصيل الإيرادات وإرساء نظام جمركي أكثر وضوحاً ركيزتين للاستقرار المالي الذي تستند إليه العملة.
عودة إلى التمويل العالمي
يندرج اللقاء ضمن مسعى أوسع لإعادة ربط سوريا بالمؤسسات المالية الدولية. ففي أيار 2026 شارك وزير المالية في اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في باريس، حيث استعرض الإصلاحات المالية الحكومية وبحث إعادة دمج الاقتصاد في الأنظمة العالمية.
الخطوات المقبلة
ولم يُعلن عن اتفاق رسمي في اللقاء الذي حدّد مجالات يمكن للصندوق المساعدة فيها أكثر من كونه التزامات ملزمة. وشدّد الوزير على ضرورة التنسيق الوثيق بين وزارة المالية وهيئة الجمارك مع المضي في أجندة الإصلاح.
