بعثة صندوق النقد في دمشق تدفع برنامج الإصلاح المالي السوري

بعثة صندوق النقد تلتقي وزير المالية

التقى وزير المالية السوري محمد يسر برنية بعثةً فنيةً زائرة من صندوق النقد الدولي في دمشق يوم 25 تشرين الأول 2026. وتركّزت المباحثات على المرحلة المقبلة من برنامج مشترك يهدف إلى تعزيز التنبؤ الاقتصادي الكلي وإدارة المالية العامة في البلاد.

وتمثّل هذه المباحثات خطوةً إضافية في عمل الحكومة مع الصندوق على الأدوات الفنية التي يقوم عليها إعداد الموازنة.

انطلاق المرحلة الثانية لنموذج التنبؤ

بحث الجانبان الانتقال إلى المرحلة الثانية من مشروع لبناء نموذج للتنبؤ الاقتصادي الكلي وإطار مالي متوسط المدى، بما يمنح قرارات الموازنة أساساً تحليلياً أمتن.

ويشمل البرنامج أيضاً إعداد تقارير فصلية دورية عن الاقتصاد الكلي والمالية العامة، وتحديث البيانات الرسمية، وتطوير أدوات السياسة المالية لدى الوزارة، ورفع مهارات كوادرها في التنبؤ.

ربط الإطار بقانون المالية

يجري دمج الإطار المالي المتوسط المدى ضمن إصلاح أوسع للقانون الأساسي للمالية العامة. ووفق النهج المطروح، ستُربط مستهدفات الإيرادات والنفقات والدين العام مباشرةً بالتوقعات الاقتصادية وبنظام منهجي لإدارة المخاطر.

ويُقصد بإطار متوسط المدى من هذا النوع رسم خطط الإنفاق والاقتراض على مدى عدة سنوات بدل موازنة سنوية واحدة، بحيث تُربط خيارات كل عام بأفق زمني أطول.

التحضير لمشاورات المادة الرابعة

استعرض اللقاء التحضيرات لمشاورات المادة الرابعة، وهي التقييم الدوري الذي يجريه الصندوق لاقتصاد الدولة العضو. وفي إطار هذه العملية، يُتوقع أن تطّلع البعثة على توقعات الوزارة الاقتصادية وتحليلها للمخاطر المالية والبنية التنظيمية لإدارة السياسة المالية فيها.

تعاون آخذ في التوسّع

وجاء اللقاء بعد اجتماع سابق في 24 أيلول 2026، راجع فيه الوزير والبعثة تقريراً أولياً حول المساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة. ويستند هذا العمل إلى دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن الصندوق، وهو معيار دولي لإعداد الحسابات العامة وعرضها.