ثلاث بعثات في أسبوع واحد
عقدت ثلاث مؤسسات مالية دولية بعثات منفصلة في دمشق خلال أيام متتالية في منتصف تشرين الثاني 2026، في مؤشر على اتساع الجهود لإعادة ربط سوريا بالجهات المقرضة الخارجية. وقال وزير المالية محمد يسر برنية إن وفوداً من صندوق النقد الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الإسلامية كانت في البلاد في وقت واحد.
وجاء فريق صندوق النقد للتشاور حول السياسة المالية والاقتصاد الكلي، فيما بحث البنكان التنمويان أطر تمويل مشاريع التعافي وإعادة الإعمار.
عودة مصرف بعد 15 عاماً
شكّل وفد بنك الاستثمار الأوروبي أول زيارة للمؤسسة إلى سوريا منذ أكثر من 15 عاماً. والتقى أعضاؤه قتيبة قادش، مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي، إلى جانب مايكل أونماخت، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا.
وتناولت المحادثات ملف ديون سوريا السابقة وتمويل مشاريع التعافي. واتفق الطرفان على عقد ورشة عمل فنية مشتركة لتحديد المشاريع ذات الأولوية وآليات تمويلها.
مصرف إسلامي يدرس الدعم
التقى وفد منفصل من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية هيئة التخطيط والإحصاء برئاسة أنس رضوان سالم. وقال مسؤول العمليات الاقتصادية في المجموعة خالد عبد الرحمن إنها مستعدة لتقديم الدعم الفني، بما في ذلك تدريب الكوادر واستكمال المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
وكان مجلس البنك قد أعاد عضوية سوريا في 16 آذار 2025، في قرار أُعلن في اليوم التالي، ما مهّد لجولة التواصل الحالية.
منتدى في 17 تشرين الثاني
حددت الحكومة 17 تشرين الثاني 2026 موعداً لمنتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا في دمشق، الذي يُنظَّم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ويُتوقع أن يجمع نحو 30 مؤسسة مالية ومصرفاً ووكالة تنموية. ويهدف المنتدى إلى ربط الدعم الخارجي بأولويات التعافي.
وفي الأسبوع السابق، زارت دمشق بعثتان من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية. وبحث البنك الدولي إطار شراكة مدته خمس سنوات يشمل الدعم الفني والمنح وبناء القدرات، فيما ركّزت مؤسسة التمويل على العودة إلى تمويل القطاع الخاص.
وعود بلا اتفاقات موقعة
لم تُسفر أي من اللقاءات عن اتفاقات موقعة أو مبالغ مالية معلنة، ووصف مسؤولون المحادثات بأنها استكشافية. وقال وزير المالية إن النتائج ستظهر تدريجياً، مع الموازنة بين المشاريع طويلة الأمد ومكاسب أسرع يلمسها السكان في الخدمات والحياة اليومية.