العودة إلى الأخبار

سوريا وصندوق النقد يحددان موعد مشاورات المادة الرابعة في آذار 2027

•SP Today News Desk
سوريا وصندوق النقد يحددان موعد مشاورات المادة الرابعة في آذار 2027

اتفقت وزارة المالية السورية مع بعثة زائرة من صندوق النقد الدولي على إجراء مشاورات المادة الرابعة في آذار 2027، في ختام زيارة إلى دمشق راجعت الأداء المالي لعام 2026 وتحضيرات موازنة 2027.

موعد المشاورات في آذار

اتفقت وزارة المالية السورية مع بعثة زائرة من صندوق النقد الدولي على إجراء مشاورات المادة الرابعة الخاصة بسوريا في آذار 2027. وجرى التوصل إلى هذا التفاهم في دمشق خلال لقاء جمع وزير المالية محمد يسر برنية ورئيس البعثة رون فان رودن، عُقد مع ختام زيارة الوفد إلى العاصمة.

وأوضحت الوزارة أن الجانبين حدّدا الموعد في ختام أعمال البعثة، بما يجعل هذه المراجعة الخطوة الرسمية التالية في علاقة سوريا بالصندوق. ويأتي تحديد الموعد ليضع العلاقة بين الجانبين على مسار زمني واضح بعد سلسلة من اللقاءات التحضيرية.

أداء مالي ضمن المستهدفات

تناولت المحادثات تقديرات النمو لعام 2026 والأداء المالي للحكومة، وخلصت البعثة إلى أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المرسومة للعام.

كما قيّم الفريق التوجهات العامة للمالية العامة، مشيراً إلى أن وتيرة الإصلاحات الهيكلية تدعم استدامة المالية العامة. وأشارت البعثة إلى أن انضباط الإيرادات والنفقات حتى الآن يصبّ في اتجاه استقرار المالية العامة.

نحو موازنة 2027

استعرض اللقاء التحضيرات المتقدمة لموازنة الدولة لعام 2027، وقدّمت الوزارة مبادرة لزيادة الشفافية حول أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، إلى جانب عرض تفصيلي لكلفة الدعم.

ويحتل مزيد من الإفصاح عن الدعم والمؤسسات العامة موقعاً محورياً في إعداد الموازنة، وهو جهد ربطته الوزارة بمساعيها الأوسع في مجال البيانات المالية. وتأتي هذه الخطوات ضمن إعداد مشروع موازنة العام المقبل.

معنى المادة الرابعة

مشاورات المادة الرابعة مراجعة دورية تُجرى بموجب مواد اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتقيّم الأوضاع الاقتصادية والمالية للدولة العضو، وتناقش السياسات مع السلطات الوطنية، وتقدّم توصيات بشأن الاستقرار النقدي والمالي.

وبالنسبة إلى سوريا، يمنح تحديد الموعد المراجعة المقبلة نقطة ثابتة على الأجندة في وقت تمضي فيه الحكومة في برنامجها الإصلاحي.

تواصل سابق

وكان لقاء سابق في أيلول قد جمع الوزير ببعثة الصندوق لبحث تقرير أولي حول المساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة، استناداً إلى الدليل المعتمد لدى الصندوق في إعداد بيانات المالية العامة.

شارك هذا المقال