نافذة التسوية تُغلق في 31 أيار
ستبتّ لجنة مكافحة الكسب غير المشروع في سوريا بـ50 طلب تسوية تقدّمت بها شخصيات مرتبطة بالنظام السابق قبل نهاية أيار 2026، وتُحال الملفات التي يُرفض أصحابها إبرام التسوية إلى القضاء.
وفُتحت نافذة الإفصاح الطوعي قبل ستة أشهر وتنتهي في 31 أيار 2026. ويتوجّب على المتقدّمين قبول معايير اللجنة، وإلا انتقل الملف إلى الجهاز القضائي مع نهاية الشهر.
المؤهَّلون للتسوية
يستهدف برنامج الإفصاح الطوعي رجال وسيدات الأعمال ممن ربطتهم تعاملات تجارية بنواة النظام السابق ودوائره. وتُقدّم اللجنة البرنامج بوصفه آليّة من آليات العدالة الانتقالية، تتيح للمتقدّم الإفصاح عن أصوله وتصويب المخالفات بدلاً من انتظار الملاحقة القضائية.
أمّا العسكريون وضبّاط الأمن في النظام البائد، فلا تسوية متاحة لهم. تُجهَّز ملفاتهم الاتهامية للقضاء، وتُلقى الحجوزات الاحتياطية على ممتلكاتهم وممتلكات عائلاتهم.
حجز أموال فراس معلا وحسن دياب
أوقعت اللجنة الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس الاتحاد الرياضي العام السابق فراس معلا وعائلته، إلى جانب منعهم من السفر.
كما حجزت أموال رئيس فرع فلسطين السابق، العميد حسن عبد الكريم دياب، وعائلته، ومنعتهم من السفر. وأُحيل ملف دياب بالكامل إلى القضاء للبتّ به، على أن تنتقل أمواله وأصوله الثابتة إلى ملكية الدولة السورية بعد صدور الأحكام.
مسار قانوني استثنائي بستة أشهر
يُعدّ البرنامج مسارًا قانونيًا استثنائيًا تبلغ مدته ستة أشهر وينتهي في نهاية أيار 2026. ويتيح للأفراد والمؤسسات المشتبه في كسبهم غير المشروع المبادرة إلى كشف أوضاعهم المالية طوعًا، وتقديم وثائق تُمكّن اللجنة من تقييم مصادر الثروة وتصويب المخالفات المحتملة.
وحين تُبرم تسويات مع رجال أعمال، يجوز التصريح علنًا عن العقارات والأملاك المشمولة، تطبيقًا لمبدأ الشفافية. وبعد إغلاق النافذة، تُحال جميع الملفات المتبقية إلى القضاء حصرًا.
أرقام متداولة وُصفت بغير الدقيقة
اعترضت اللجنة على أرقام تُداولت عبر منصّات التواصل الاجتماعي بشأن حجم العقارات والأموال المنسوبة إلى دياب، ووصفتها بأنها غير دقيقة، مع تأكيدها على إجراءات الحجز ومنع السفر.
وكرّرت أنه لا تسوية أمام عسكريي النظام السابق وضبّاط أمنه، وأن دور اللجنة يقتصر في حقّهم على إعداد ملفات الاتهام وتقديمها للقضاء.