سوريا تشكّل مجلس الأعمال السوري-الهنغاري لتعزيز التجارة مع بودابست

قرار من وزير الاقتصاد

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار في 14 أيار/مايو 2026 قراراً بتشكيل مجلس الأعمال السوري-الهنغاري عن الجانب السوري، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع هنغاريا، وتطوير عمل مجالس الأعمال المشتركة مع دول العالم.

تشكيلة المجلس

وبموجب القرار، عُيّن محمد معنية رئيساً للمجلس، فيما تولّى كل من غسان الطرشة وعلاء تلجبيني منصب نائب الرئيس، وأحمد براك أميناً للسر، وياسر بلال مسؤولاً عن العلاقات العامة. ويتولى هذا الفريق الخماسي مهمة تمثيل الجانب السوري في المرحلة المقبلة أمام نظرائه الهنغاريين، بوصفه أول دفعة قيادية للمجلس بعد صدور قرار التشكيل.

الجهة المعتمدة الوحيدة

واعتبر القرار مجلس الأعمال السوري-الهنغاري المجلس الوحيد المعتمد عن الجانب السوري في علاقته مع الجانب الهنغاري، وفق الأصول المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والصناعة. كما يلتزم المجلس بالعمل وفق أحكام النظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم، وبما يتوافق مع الميثاق الناظم والدليل الإجرائي الصادر عن المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة.

تنسيق من دمشق

وبموجب الإطار الجديد، يتولّى المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة السورية مع دول العالم مهمة تنسيق وتنظيم وتطوير عمل المجلس بما ينسجم مع الأولويات الاقتصادية الوطنية. ويضع هذا الدور الإشرافي مجلس الأعمال السوري-الهنغاري داخل هيكلية مركزية واحدة، بدل أن يعمل بوصفه غرفة مستقلة.

مجلس ثانٍ خلال شهر واحد

ويأتي القرار الهنغاري بعد قرار مماثل أصدره الوزير نفسه في الثالث من أيار/مايو 2026 يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري-المصري عن الجانب السوري، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. ويشير القراران معاً إلى توسّع مطّرد في القنوات الرسمية للدبلوماسية التجارية الثنائية لسوريا، إذ يرث كل مجلس جديد المنظومة ذاتها من النظام الأساسي ومتطلبات التنسيق المركزي.