وقف استيراد المسكوكات
أوقفت سوريا استيراد المسكوكات والأونصات الذهبية بموجب إجراء أُعلن في السادس من تموز 2026 عن الجهة الحكومية التي تنظّم تجارة المعادن الثمينة في البلاد. ويطال القرار القطع الذهبية المسكوكة التي تُباع للأفراد بالوحدة، من مسكوكات وأونصات، دون الذهب الخام.
وصدر القرار عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة، وهي الجهة المسؤولة عن فحص الذهب المطروح في السوق المحلية وتوثيقه ودمغه.
دوافع القرار
وأورد المسؤولون سببين رئيسيين للوقف. الأول أن الإنتاج المحلي من الذهب بات يغطي حاجة السوق بالكامل، إذ تجتاز القطع المصنّعة محلياً اختبارات الجودة وتحمل شهادات المواصفات السورية التي تؤكد وزنها وعيارها.
والثاني انتشار مسكوكات تحمل علامات أجنبية مقلّدة دخلت البلاد عبر معابر غير نظامية. وقالت الهيئة إنها ضبطت عدداً من المحال التي تتاجر بهذه القطع، ووصفت المنع بأنه خطوة لحماية المستهلك من الذهب المغشوش.
مهلة شهر للتسوية
ومُنح التجار الذين يملكون مسكوكات ذهبية مستوردة مهلة شهر واحد للتصريح عن مخزونهم لدى فروع الهيئة في المحافظات. وبعد التسجيل تُدمغ هذه القطع بدمغة سورية رسمية تثبت وزنها وعيارها قبل السماح ببيعها.
ويقتصر المنع على المسكوكات والأونصات فقط، فيما يبقى استيراد الذهب الخام والمصوغات التقليدية مسموحاً، بما يُبقي تجارة الذهب الأوسع وتزويد الورش بالمعدن قائمَين.
توسّع الرقابة
ولتطبيق القواعد الجديدة، افتتحت وزارة الاقتصاد والصناعة فروعاً للهيئة في جميع المحافظات السورية. وتهدف هذه الشبكة الموسّعة إلى توحيد الدمغ ومراقبة ما يدخل السوق ومنع تداول المسكوكات غير الموثّقة.
وأكدت الهيئة أن الضوابط الأشد تستهدف القطع التي وصلت إلى المشترين خارج القنوات الرسمية، وأن الإنتاج المحلي بات قادراً على تلبية الطلب دون الحاجة إلى مسكوكات مستوردة.