قرار الاستيراد الجديد
أعلنت الجهة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد في سوريا أنها لن تمنح، اعتباراً من الأول من تشرين الأول 2026، أي موافقة لإدخال الأجهزة الخلوية التي تعمل حصراً على شبكات الجيل الثاني (2G) أو الجيل الثالث (3G) أو كليهما. ولاجتياز الاستيراد، يجب أن تدعم الهواتف وسائر تجهيزات الاتصال شبكات الجيل الرابع (4G/LTE) وما بعدها.
وجاء الإعلان في الثاني من أيلول 2026، مع توجيه المستوردين إلى وقف طلب أي تجهيزات اتصالات لا تستوفي الشرط الجديد.
إخراج الأجهزة القديمة
وأوضحت الجهة الناظمة أن التغيير يتجاوز الاستيراد؛ فالأجهزة التي تعمل فقط على شبكات الجيل الثاني أو الثالث ستُخرج من الخدمة تدريجياً، على أن تعلن وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات لاحقاً عن المدة الزمنية لهذا الانتقال.
ويسري الإجراء في عموم البلاد ويشمل جميع تجهيزات الاتصالات الخلوية الداخلة إلى سوريا، لا نوعاً واحداً أو فئة بعينها من الهواتف.
دوافع الخطوة
ووُصف القرار بأنه جزء من جهد أوسع لتحديث البنية التقنية لشبكات الهاتف النقال والانتقال من التقنيات الأقدم إلى الشبكات الأحدث، بهدف تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للعموم والاستفادة الكاملة من إمكانات الجيل الرابع وما يليه.
كما يهدف القرار إلى تنظيم سوق أجهزة الاتصالات بما يواكب المراحل المتتالية لتطوير الشبكات الخلوية.
ما المطلوب من المستوردين
وطُلب من التجار الذين يُدخلون الهواتف والتجهيزات إلى البلاد الانتباه إلى القرار والامتناع عن استيراد أي معدات لا تدعم شبكات الجيل الرابع. واعتباراً من تشرين الأول، يعيد هذا الشرط تشكيل ما يمكن أن يدخل السوق قانونياً.
ولم تحدد الجهة الناظمة سقفاً كمياً أو آلية سعرية؛ إذ يعمل التقييد عبر إجراءات الموافقة على الاستيراد لا عبر الرسوم أو الحصص.
أثر على المستخدمين
أما بالنسبة إلى من ما زالوا يعتمدون على أجهزة الجيل الثاني أو الثالث، فإن الإخراج التدريجي المعلن يشير إلى أن هذه الأجهزة ستفقد الاتصال بالشبكة في نهاية المطاف بمجرد أن تحدد الوزارة جدولها الزمني. وحتى حلول ذلك الموعد تظل الهواتف الحالية تعمل، لكن السوق يُوجَّه نحو الطُرز الأحدث المتوافقة مع معيار الجيل الرابع.