الهيئة تُعلِن تحسّن المطابقة
أكّد مدير الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا مصعب الأسود في 23 أيار 2026 أن الرقابة المشدّدة جعلت غالبية الذهب المتداول في الأسواق السورية مطابقاً للمواصفات القياسية. وأرجع أبرز ما تبقّى من حالات الذهب المغشوش إلى مرحلة ما قبل إحداث الهيئة في شباط 2025، حين سمح ضعف الرقابة وانتشار الفساد بدخول مشغولات مخالفة عبر التزوير والرشوة.
ووصف الأسود التلاعب بعيارات الذهب بأنه "خط أحمر" بالنسبة للهيئة، مشيراً إلى أن جميع القطع التي تُختَم حالياً داخل جمعيات الصاغة تستوفي المواصفة القياسية السورية.
رقابة على شِقَّين
تجري الرقابة على شقّين متوازيين؛ الأول يتعلق بالذهب الذي يُعالَج ويُختَم داخل جمعيات الصاغة، إذ تتحقّق الهيئة من مطابقة القطع لعياراتها المسجّلة قبل خروجها إلى التجزئة. أما الثاني فيستهدف الذهب المتداول أصلاً في الأسواق، عبر جولات تفتيش دورية وأخذ عينات من المحال والورشات في عدد من المحافظات.
وأوضح الأسود أن الهيئة وجّهت إنذارات لعدد من أصحاب الورشات والمحال، واستدعت بعضهم لإجراء فحوص على المشغولات الموجودة لديهم.
أجهزة معايرة محمولة خلال ثلاثة أشهر
تستعدّ الهيئة لتشغيل أجهزة معايرة محمولة مستوردة من علامات عالمية، ويُتوقَّع وصولها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وفق الأسود. وستتيح هذه الأجهزة فحص كميات كبيرة من القطع الذهبية مباشرةً داخل المحال أثناء الجولات الرقابية، بدلاً من الاكتفاء بسحب عينات إلى المختبرات.
وفي حالات المخالفة، تُتلَف القطع غير المطابقة في المخالفات البسيطة، فيما تُحال حالات التزوير الواضحة إلى الملاحقة القانونية بحقّ المُنتج والموزّع والبائع.
ما يُطلَب من المشتري
دعت الهيئة المواطنين إلى الشراء من المحال المرخّصة فقط، والإصرار على فاتورة نظامية تتضمّن الوزن والعيار والتاريخ والختم الرسمي. وقال الأسود إن المواطن الذي يحوز فاتورة من هذا النوع لا يتحمّل أي خسارة في حال تبيّن لاحقاً أن العيار لا يطابق المواصفات، إذ تنتقل المسؤولية إلى الصائغ، ومنه إلى الورشة المُنتجة.
يُذكر أن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة أُحدِثت في الـ12 من شباط 2025 ضمن إطار مستقل مالياً وإدارياً، بهدف تنظيم سوق الذهب والمعادن الثمينة، والإشراف على آلية التسعير عبر جمعيات الصاغة، وتشديد التطبيق على مستوى المحافظات.