فتح تحقيق ميداني
أطلقت وزارة الطاقة السورية تحقيقاً ميدانياً في عطل متصل بالبنزين جرى ربطه بمنظومة الشركة السورية للنفط، بعد ورود بلاغات عن أعطال أصابت مركبات خاصة وحكومية على حد سواء. وأعلنت الوزارة هذه الخطوة في العاشر من تشرين الأول 2026.
ويتولى معاون الوزير لشؤون النفط غياث دياب الإشراف على الكشف إلى جانب فريق من المختصين الفنيين، بتوجيه من وزير الطاقة محمد البشير، على أن يجري العمل ميدانياً على الأرض لا عبر المكاتب.
نطاق المراجعة
يشمل الفحص جميع مراحل سلسلة الوقود بدءاً من الاستيراد والفحص والاستلام، مروراً بالتخزين والنقل، وصولاً إلى التوزيع. ويسعى القائمون على التحقيق إلى تحديد الموضع الذي دخل منه الخلل إلى الإمدادات وبيان أسبابه الفنية قبل تحميل المسؤولية لأي جهة.
ووصفت الجهات المعنية المراجعة بأنها استجابة مباشرة لشكاوى المواطنين وبلاغات تعطل المحركات، تمييزاً لها عن عمليات التفتيش الدورية المعتادة.
إجراءات المحاسبة
أفادت الوزارة بأن المسؤولية ستُحدَّد استناداً إلى النتائج الفنية بعد اكتمالها، محذّرةً من أن كل من يثبت تورطه في تلاعب أو فساد أو إهمال أو تقصير سيُحال إلى الإجراءات القانونية وفق الأصول.
ولم تُسمِّ الوزارة حتى الآن أي أفراد أو شركات، كما لم تنشر أي نتائج أولية أو تقديرات بشأن حجم الخلل.
رقابة عند المضخات
تتابع فرق الرقابة على الخدمات الطاقية في المحافظات الوقود منذ لحظة وصول الصهريج إلى المحطة وحتى عملية البيع النهائية عند المضخة. وتهدف هذه المتابعة إلى التأكد من مطابقة الكميات المصروفة والمواصفات للمعايير المعتمدة.
وتضع الرقابة المستمرة أصحاب المحطات تحت تدقيق أوثق من المعتاد ريثما يمضي التحقيق نحو نتائجه.
لماذا يهم
تؤثر جودة البنزين مباشرة في الحياة اليومية، إذ يمكن للوقود المعيب أن يعطّل المركبات التي تعتمد عليها الأسر والخدمات العامة في تنقلاتها. ولم تحدد الوزارة حتى الآن موعداً لإنهاء المراجعة ولم تقدّر عدد المركبات المتضررة.