سوريا توقّع ثماني عقود استثمارية في منطقتي التنف واليعربية الحرّتين

المناطق الحرّة تجتذب استثمارات جديدة

وقّعت المؤسسة العامة للمناطق الحرّة في 13 تشرين الأول 2026 ثماني عقود استثمارية مع أربع شركات محلية وإقليمية وأجنبية، تغطّي مجتمعةً نحو 625,000 متر مربع في منطقتين حرّتين على الحدود.

وأعلن عن التوقيع مازن علوش، مدير العلاقات الدولية والتعاون في الهيئة العامة للموانئ والجمارك، معتبراً أنّ العقود خطوة نحو تحويل الأراضي السورية إلى ممرّ لوجستي بين أسواق الجوار.

حصص التنف واليعربية

خُصّص نحو 500,000 متر مربع في منطقة التنف الحرّة لمجمّعات صناعية ومراكز لوجستية متقدّمة، فيما ذهب 125,000 متر مربع في منطقة اليعربية الحرّة لمقارّ تجارية وخدمية مرتبطة بحركة العبور مع العراق.

وتشمل الأنشطة المرخّصة تجارة المشتقات النفطية والتصنيع والتخزين وخدمات الشحن العابر، في مزيج يستهدف تحريك البضائع لا تخزينها فحسب.

ممرّات نحو العراق والخليج

وقُدّمت العقود بوصفها وسيلة لربط الموانئ والمعابر البرّية السورية بالأسواق العراقية والخليجية، مع امتدادات لاحقة نحو التجارة التركية والأوروبية. وترتبط حصة اليعربية تحديداً بحركة العبور مع العراق.

ولم تُعلَن قيم العقود أو أعداد فرص العمل عند التوقيع.

خلفية سعر الصرف

جاءت الإعلانات فيما تعزّزت الليرة السورية نحو 1.6 بالمئة أمام الدولار الأمريكي خلال اليوم السابق، مع بيع الدولار قرب 14,050 ليرة. وتبقى العملة أضعف ممّا كانت عليه قبل أسبوع وقبل شهر، بتراجع نحو 2.5 بالمئة و 7.4 بالمئة خلال تلك المدّتين.

ملء المناطق الحرّة

وتأتي العقود الجديدة بعد أشهر من ارتفاع نسب الإشغال في شبكة المناطق الحرّة. وأفاد عرضٌ سابق في أواخر آب بأنّ بعض المناطق مؤجّرة بالكامل، وأخرى مشغولة بنسبة تصل إلى 80 بالمئة، وأنّ نحو خُمس المساحات المتاحة لا يزال شاغراً، مع توقّع أن يقترب الإشغال في أجزاء من الشبكة من 90 بالمئة بنهاية العام.

وتشير العقود مجتمعةً إلى استمرار الطلب على مساحات التخزين والعبور على طول الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لسوريا.