سوريا وفرنسا توقّعان اتفاقيات في النقل والطيران والمصارف

مراسم التوقيع في دمشق

وقّعت سوريا وفرنسا حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاستراتيجية في قصر الشعب بدمشق يوم 7 تموز 2026، بحضور الرئيسين السوري والفرنسي. وتشمل الاتفاقيات مجالات النقل والطيران والمصارف والصحة والمياه والتجارة.

واستُهلّت الحزمة بتوقيع إعلان إطار للتعاون الشامل بين وزيري خارجية البلدين، يغطي المجالات السياسية ومكافحة الإرهاب والأمن والدفاع والمحاسبة والإصلاح المؤسسي والتبادل الاجتماعي والتنقل والتعاون الاقتصادي والاستثماري والثقافة والتراث والتعليم وملف المفقودين.

النقل والخدمات اللوجستية

في مجال النقل والخدمات اللوجستية، وقّع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا والرئيس التنفيذي لمجموعة فرنسية كبرى للنقل البحري والخدمات اللوجستية إعلان شراكة استراتيجية يشمل النقل البحري والجوي والخدمات اللوجستية.

كما وقّع الرئيس التنفيذي للشركة السورية القابضة للطيران بروتوكولاً مع المجموعة نفسها لإدارة تداول الشحنات المنقولة جواً وتسويق خدمات الشحن الجوي، في إطار إعادة بناء الروابط اللوجستية للبلاد.

إحياء الطيران المدني

ووقّعت هيئة الطيران المدني السورية مذكرة مع وزارة النقل الفرنسية تهدف إلى تبادل الخبرات والدعم الفني، بغية إعادة اندماج سوريا في منظومة الطيران العالمية بما فيها المنظومة الأوروبية.

وتستهدف مذكرة أخرى مع شركة تقنية فرنسية تحديث خدمات الملاحة الجوية، بما يشمل أنظمة الاتصالات والملاحة والمراقبة وإدارة الحركة الجوية، إلى جانب التدريب لرفع مستويي السلامة والكفاءة التشغيلية.

دعم المصارف والخدمات العامة

وفي المجال المالي، وقّع مصرف سوريا المركزي مذكرة للتعزيز المؤسسي والدعم الفني وبناء القدرات. كما أُبرمت مذكرة في القطاع الصحي واتفاق للتعاون في حلول معالجة المياه المعيارية والحلول الطاقية في محافظة حمص.

وتشير هذه الخطوات إلى انخراط فني فرنسي في عدد من مؤسسات الدولة، مع سعي سوريا إلى إعادة بناء قدراتها الإدارية والمالية.

الشراكة الاقتصادية

ووقّع المجلسان السوري الفرنسي والفرنسي السوري لرجال الأعمال مذكرة لتعميق التعاون الاقتصادي وتنمية التبادل التجاري. كما وقّع وزيرا الخارجية إعلان نوايا بشأن أموال وُصفت بأنها منهوبة على يد رفعت الأسد.

وتمثّل هذه الاتفاقيات مجتمعةً إعادة فتح واسعة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتحدد قطاعات، من الموانئ والطيران إلى المصارف والمرافق، يُتوقع أن يتقدم فيها التعاون.