مرحلة جديدة من التعاون
فتحت حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وُقّعت خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق ما وُصف بأنه مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا وفرنسا، تشمل قطاعات النقل والطاقة والصحة والتعليم والتمويل والتعاون القانوني.
وأكد رئيس مجلس الأعمال السوري الفرنسي جمال الدين القاسمي أن الاتفاقيات تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتوسيع فرص الشراكة بين البلدين.
الموانئ والسكك والخدمات اللوجستية
من أبرز البنود شراكة استراتيجية مع مجموعة الشحن CMA CGM لتطوير وتشغيل محطة حاويات في مرفأ اللاذقية. كما تشمل الاتفاقيات استكمال مشاريع الموانئ الجافة في دمشق وحلب وإنشاء منطقة لوجستية عند معبر نصيب الحدودي.
وتنص بنود إضافية على إعادة تأهيل خطوط السكك الحديدية بين الموانئ ومراكز الخدمات اللوجستية الداخلية، إلى جانب بروتوكول لإدارة مناولة الشحن الجوي، بما يربط النقل البحري والبري والجوي في ممر واحد.
الصحة والطاقة والمياه
إلى جانب النقل، تتضمن المذكرات تعاوناً مع الوكالة الفرنسية Expertise France في مجالات إعادة الإعمار والتنمية والقطاع الصحي. ويستهدف بروتوكول منفصل مع شركة Nova Camp مشاريع معالجة المياه والطاقة.
وتتناول اتفاقيات أخرى الطيران المدني والتعليم العالي والتعاون القانوني وتعزيز قدرات المؤسسات المالية السورية، فضلاً عن تطوير المشافي الجامعية ومؤسسات التعليم الطبي.
مؤتمر استثماري في الخريف
أعلن مجلس الأعمال السوري الفرنسي أنه يستعد لعقد مؤتمر اقتصادي سوري فرنسي في دمشق خلال خريف 2026، بهدف تعزيز الشراكات وتشجيع الشركات الفرنسية على الاستثمار في البلاد.
وأضاف المجلس أنه يتطلع إلى توسيع التعاون مع الشركات الفرنسية الكبيرة والصغيرة على حد سواء، مع جعل بنية النقل والخدمات اللوجستية محوراً مبكراً للشراكة الناشئة.