لجنة دائمة للتسعير
أحدثت وزارة الطاقة في سوريا لجنة دائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، بموجب القرار رقم 844 لعام 2026 الصادر عن وزير الطاقة محمد البشير. وتتولى اللجنة وضع آلية ثابتة وموحدة لكيفية تحديد أسعار الوقود والمعادن.
وقدمت الوزارة هذه الخطوة بوصفها جهداً لتعزيز الحوكمة والشفافية في التسعير والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية التي تؤثر في قطاعي الطاقة والمعادن.
تشكيل اللجنة
يرأس اللجنة معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة، إلى جانب المصرف المركزي السوري والجهات المعنية بالنفط والثروات المعدنية.
ويشير ضم عدة أذرع اقتصادية للدولة في لجنة واحدة إلى محاولة لتنسيق قرارات كانت تُدار سابقاً عبر جهات منفصلة.
معايير تحديد الأسعار
ووفق القرار، تدرس اللجنة أسعار المواد البترولية والمعدنية في ضوء الأسعار العالمية والتكاليف وسعر صرف الليرة السورية وآليات الدعم والمؤشرات ذات الصلة. وتضع معايير للتسعير تراجعها وتحدّثها دورياً، وترفع توصياتها إلى وزير الطاقة.
وبإدراج سعر صرف الليرة ضمن معادلة التسعير، يربط الإطار كلفة الوقود والمعادن بحركة العملة التي يتابعها الأفراد والأعمال عن كثب.
الأثر المتوقع
يمتد تسعير الوقود والمعادن إلى كلفة النقل وتوليد الكهرباء والسلع الأساسية، ما يجعل آلية تحديد هذه الأسعار شأناً يمسّ الحياة الاقتصادية اليومية. وتحل اللجنة الدائمة محل التعديلات الظرفية بعملية محددة المعالم.
وعرضت الوزارة الخطوة في إطار توجه أوسع لتحسين صنع القرار وتعزيز التنسيق بين الجهات والموازنة بين متطلبات السوق والمصلحة العامة، بما يدعم استدامة قطاعي الطاقة والمعادن على المدى الطويل.