سوريا تطلق خطة شاملة لإغلاق الملفات الضريبية المتراكمة

إصلاح ضريبي وطني

أعلنت وزارة المالية السورية والهيئة العامة للضرائب والرسوم في 2 تشرين الثاني 2026 إطلاق خطة للمعالجة الشاملة والإغلاق المنهجي للملفات الضريبية المتراكمة. ووصف وزير المالية محمد يسر برنية هذه الإجراءات بأنها حل دائم لتراكمات تعود إلى سنوات سابقة.

وأوضح أن القرارات اللازمة لتنفيذ الخطة صدرت في اليوم نفسه.

تصفية المتراكمات

تهدف الخطة إلى تسريع إنجاز الملفات العالقة وفق جدول زمني محدد ومؤشرات أداء قابلة للقياس، وإغلاق الحالات المتبقية من فترات سابقة بترتيب منظم. ويقوم النهج على معالجة الملفات القديمة التي تراكمت على مدى سنوات متعاقبة.

وعُرضت هذه الجهود بوصفها وسيلة للحيلولة دون انتقال المشكلات غير المحسومة إلى المرحلة المقبلة من الإدارة المالية، عبر إغلاق الملفات القديمة بإجراءات وُصفت بالشفافة.

توحيد آليات التدقيق

من العناصر المحورية توحيد إجراءات التدقيق والابتعاد عن التقديرات الشخصية غير المنضبطة التي تقول الوزارة إنها رفعت مخاطر الفساد. ومن المقرر أن تخضع عمليات التقييم لقواعد موحدة بدلاً من الاجتهاد الفردي.

التهيئة لمنظومة ضريبية جديدة

قدّمت الوزارة عملية التصفية باعتبارها تمهيداً لإطار ضريبي جديد، مؤكدة أن وجود قاعدة ملفات محدّثة ومنظمة أمر ضروري قبل دخول التشريعات الجديدة حيز التنفيذ. والغاية المعلنة هي مساعدة المكلفين على تسوية التزاماتهم العالقة والانتقال بسلاسة إلى المنظومة الجديدة.

استعادة الثقة

الهدف الأوسع، بحسب المسؤولين، هو استعادة الثقة المؤسسية لدى المكلفين والشركات والمستثمرين. وقد عُرضت عملية ضريبية قابلة للتوقع وشفافة كجزء من جهود أوسع لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في البلاد.