المالية السورية تبدأ تدقيق فواتير الاستيراد مطلع تشرين الأول

تدقيق يبدأ في تشرين الأول

أعلنت وزارة المالية السورية في السابع عشر من آب 2026 أنها ستباشر تدقيق بيانات الاستيراد اعتباراً من الأول من تشرين الأول 2026. وستُعامل الحالات التي يتبيّن فيها تخفيض المستوردين لقيمة بضائعهم بوصفها تهرباً ضريبياً.

ويسري الإجراء على بيانات الاستيراد المنظَّمة بعد هذا التاريخ، وأوضحت الوزارة أن الإدارة الضريبية ستجري عمليات التدقيق استناداً إلى البيانات الجمركية المتوافرة لديها.

فواتير مخفضة القيمة

ذكرت الوزارة أنها رصدت قيام بعض المستوردين بتقديم فواتير مخفضة القيمة في بيانات الاستيراد، ما أدى إلى انخفاض مبالغ السلفة الضريبية المستوفاة على مستورداتهم، مبيّنةً أن هذا السلوك بات متواتراً لدى كثير من المستوردين.

وأوضحت أن البيانات الجمركية تُتابَع بتقنيات حديثة ومنصات عالمية، وأن محاولات إخفاء القيم الحقيقية للمستوردات مرصودة بالكامل أمام الإدارة الضريبية.

فرصة للتصويب

خاطبت الوزارة اتحادات غرف التجارة والصناعة لحثّها على تنبيه أعضائها ومنحهم فرصة إضافية لتصحيح بياناتهم، مؤكدةً أن الهدف هو التوعية والتصويب لا العقاب.

ويستطيع المستورد الذي يبادر إلى تعديل رقم أعماله ذاتياً قبل اكتشاف المخالفة أن يتجنّب العقوبات، فيما يواجه من لا يفعل عقوبات قانونية.

نشر أسماء المتهربين

واعتباراً من الأول من تشرين الأول 2026، ستُصنَّف البيانات غير الدقيقة على أنها تهرب ضريبي، وأعلنت الوزارة أنها ستنشر قائمة بأسماء المتورطين.

وربط وزير المالية الامتثال ببعد اجتماعي، إذ قال إن المتهرب ضريبياً “يعيق إنشاء مدرسة أو إصلاح طريق أو ترميم مشفى.”

ضمن إصلاح ضريبي أوسع

وتأتي الخطوة بعد جلسة حوارية عُقدت في السابع عشر من تموز 2026 بحث فيها الوزير مع صناعيين الإصلاح الضريبي ومشاريع القوانين الضريبية الجديدة، بما يدعم الإنتاج ويعزّز الثقة مع القطاع الخاص.