المالية تُطلق وحدة السياسات المالية الكلية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي

وحدة جديدة للسياسات المالية

أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية في 6 تموز 2026 إحداث وحدة السياسات المالية الكلية داخل وزارة المالية، واصفاً الخطوة بأنها جزء من جهد أوسع لتطوير الإدارة المالية العامة. وجاء الإعلان عبر حساب الوزير الرسمي، إذ قدّم الوحدة بوصفها وسيلة لتعزيز قدرة الوزارة على التخطيط والتنبؤ وإدارة المالية العامة للدولة.

وقال الوزير إن الوحدة أُطلقت لبناء القدرات الفنية اللازمة لما وصفه بالإدارة الاقتصادية والمالية الفاعلة.

تعاون مع صندوق النقد الدولي

أُحدثت الوحدة بالتعاون الفني مع صندوق النقد الدولي، وقال الوزير: "أطلقنا هذه الوحدة بالتعاون الفني مع صندوق النقد الدولي، مقدّرين تعاونهم الذي يشكّل ركيزة أساسية لنجاحها".

ويعكس انخراط صندوق النقد الدولي وجود تعاون عملي بين الوزارة والمؤسسة المالية الدولية في مجالي إعداد الموازنة وحوكمة المالية العامة، وهو تعاون وصفه الوزير بأنه ركيزة أساسية لنجاح الوحدة.

ضمن استراتيجية 2026-2030

ربط الوزير الوحدة الجديدة باستراتيجية الوزارة للأعوام 2026-2030، التي تسعى إلى تحسين قدرات التنبؤ بما يتيح إعداد الموازنات العامة على أسس تحليلية أمتن. وأوضح أن تحسين التنبؤ يهدف إلى دعم استقرار المالية العامة وزيادة القدرة على توقّع مساراتها.

ويُعدّ الإطار المالي متوسط المدى، وهو خطة متعددة السنوات تحدد الإيرادات والنفقات المتوقعة لما بعد سنة الموازنة الواحدة، من الأدوات التي يُنتظر أن تضعها الوحدة.

توجيه موازنة 2027

من أولى مهام الوحدة وضع إطار مالي متوسط المدى يوجّه إعداد موازنة عام 2027 وما بعدها، على نحوٍ تقول الوزارة إنه يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي والتنمية المستدامة.

وقدّم الوزير ترسيخ الحوكمة المالية الفاعلة أولويةً، مؤكداً أن دعم حوكمة مالية "فاعلة وشفافة ونزيهة" استثمار يحظى بأولوية كبيرة على أجندة الوزارة.