المالية تنفي فرض ضرائب جديدة وتردّ المتداول إلى رسوم محلية في أعزاز

نفي للشائعات الضريبية

قالت وزارة المالية إنها لم تفرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على القطاعين التجاري والخدمي أو على المهن، ووصفت ما يتداوله البعض على مواقع التواصل بأنه غير دقيق. وصدر التوضيح عبر قناتها الرسمية في 11 تشرين الأول 2026.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الاعتماد على منصّاتها الرسمية في المعلومات الضريبية والمالية.

قرار ترخيص محلي

وأرجعت الوزارة المادة المتداولة إلى القرار رقم 57 المؤرخ في 27 أيلول 2026، الصادر عن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة أعزاز في محافظة حلب، وهو قرار يتعلق بتراخيص المهن والرسوم الإدارية السنوية.

وبموجب هذا الإجراء، مُنحت المنشآت التجارية والخدمية ترخيصاً إدارياً لمدة عام واحد، مع تحديد الرسوم بالدولار الأمريكي.

رسوم محلية لا ضرائب

وأوضحت الوزارة أن هذه الرسوم هي رسوم إدارية محلية تجبيها الوحدات المحلية لتمويل الخدمات المحلية، وليست ضرائب جديدة، مشددةً على أن السياسة الضريبية المركزية تُحدَّد بالقوانين والمراسيم الوطنية.

وأضافت أن المكاتب التنفيذية والمجالس المحلية لا تملك صلاحية فرض ضرائب جديدة.

نظام جديد في 2027

وأكدت الوزارة أن نظاماً ضريبياً جديداً سيُطبَّق مع مطلع عام 2027، ووصفته بأنه يقدّم حوافز لقطاع الأعمال، ويخفّف الأعباء عن ذوي الدخل المحدود، ويحمل ما قالت إنها أدنى المعدلات الضريبية في المنطقة.

ولم يوضح البيان تفاصيل المعدلات أو نطاق النظام المرتقب بما يتجاوز هذه السمات، لكنه قدّم التغييرات المقبلة بوصفها انتقالاً نحو نظام ضريبي أوضح وأكثر قابلية للتوقّع لقطاع الأعمال.

دعوة إلى المعلومة الموثوقة

وطلبت الوزارة من الجمهور التعامل بحذر مع المواد غير الرسمية، والتحقق من المسائل المتعلقة بالضرائب والرسوم عبر بياناتها المنشورة لا عبر منشورات مواقع التواصل.

كما دعت المنصّات التي تتداول هذه الادعاءات إلى التحقق من المعلومات قبل نشرها، مؤكدةً أن التقارير غير الدقيقة قد تشوّش على فهم المنشآت لالتزاماتها.