لقاء برنية مع غرفة ريف دمشق
بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية في 14 أيار/مايو 2026 مع مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق عدداً من الملفات المتعلقة بتطوير المنظومة الضريبية الجديدة في سوريا، بما في ذلك السلفة الضريبية ورسم الإنفاق الاستهلاكي، وذلك ضمن إطار إصلاحات تهدف إلى تحسين البيئة الاقتصادية. ونُقل مضمون الاجتماع عبر قناة وزارة المالية الرسمية على تطبيق تلغرام.
خفض المعدلات وتبسيط الإجراءات
أوضح برنية أن التوجهات الجديدة للنظام الضريبي تعتمد على خفض المعدلات الضريبية وتبسيط الإجراءات الإدارية، مقابل تعزيز الالتزام الضريبي ورفع مستوى الامتثال. وأشار إلى أن الهدف هو إقامة توازن بين متطلبات الدولة من الإيرادات وبين مصلحة المستثمرين في بيئة عمل أكثر استقراراً.
رسالة إلى القطاع الخاص
ووصف الوزير المنظومة الضريبية بأنها "أداة لدعم وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز نمو الأعمال"، مع مواصلة الدعم للفئات محدودة الدخل والأكثر احتياجاً. وشدّد على أهمية تعزيز الثقة والتعاون المستمر بين وزارة المالية وغرف التجارة والصناعة، بما يسهم في تطوير السياسات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
ملفات على الطاولة
شمل الاجتماع طرح ملفات السلفة الضريبية ورسم الإنفاق الاستهلاكي إلى جانب الإصلاح الأشمل للمعدلات والإجراءات. وقدّم الوزير الإصلاحات بوصفها وسيلة للموازنة بين احتياجات الدولة من الإيرادات والشروط التي يطلبها المستثمرون، إذ تجمع الوزارة بين خفض المعدلات وضغط موازٍ على رفع مستوى الامتثال الضريبي.
جولة سابقة في دمشق
وكان الوزير قد ناقش في وقت سابق من أيار/مايو 2026 مع رئيس وأعضاء غرفة تجارة دمشق حزمة من الإصلاحات الضريبية، إلى جانب ملفات السلفة الضريبية وضريبة الإنفاق الاستهلاكي وضريبة المبيعات. وقدّم المسؤولون اللقاءين المتعاقبين بوصفهما جزءاً من جهود أوسع لتحديث النظام الضريبي السوري وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في صياغة السياسات الضريبية الجديدة.