العودة إلى الأخبار

رفع سقف الإعفاء إلى 64 مليون ليرة وخفض ضريبة الشركات إلى ما دون 15 بالمئة

SP Today News Desk
رفع سقف الإعفاء إلى 64 مليون ليرة وخفض ضريبة الشركات إلى ما دون 15 بالمئة

أوضح وزير المالية محمد يسر برنية أن إجمالي الدخل السنوي المعفى من الضريبة يبلغ 64 مليون ليرة سورية، شاملاً إعفاء أساسياً بقيمة 50 مليوناً وبدلات إعالة ومعيشة.

أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية في 18 نيسان 2026 أن إجمالي الدخل السنوي المعفى من ضريبة الدخل يبلغ 64 مليون ليرة سورية قديمة (SYP)، موضحاً تفاصيل المنظومة الضريبية المعدّلة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا)، ويجمع الإعفاء بين حدّ أساسي بقيمة 50 مليون ليرة وبدل إعالة بقيمة 6 ملايين ليرة وبدل معيشة بقيمة 8 ملايين ليرة، وفق ما أفاد به الوزير لسانا. وذكر أن السقف يشمل معظم موظفي الدولة والعاملين بأجر، وأن محدودي الدخل معفون إعفاءً كاملاً ويستفيدون من برامج الحماية الاجتماعية.

خفض ضرائب الشركات
وبحسب ما أوردته وكالة سانا، خُفضت الضريبة على أرباح الشركات من 28 بالمئة إلى ما دون 15 بالمئة. وأوضح برنية أن الإصلاح يرتكز على محورين: تحقيق العدالة الاجتماعية لذوي الدخل المحدود، وتحفيز الاستثمار والصناعة والزراعة. وقال الوزير إن سوريا تنتقل من رسم الإنفاق الاستهلاكي المعقد إلى ضريبة مبيعات أبسط، وإن السلع الغذائية والأدوية الأساسية معفاة بالكامل، فيما يغطي الإعفاء نحو 9300 سلعة وخدمة. وأضاف أن أصحاب المنشآت الصناعية والسياحية والتجارية المتضررة من الحرب سيحصلون على إعفاءات خاصة تدعم إعادة تشغيل نشاطهم.

ملاحقة ذوي الدخل المرتفع
وحذّر برنية مما وصفهم بـ"أغنياء الجنة الضريبية" من ذوي المهن عالية الدخل الذين لم يكونوا يسددون رسوماً، مؤكداً أن هذا لن يستمر. وأشار إلى أن الدولة ستكافئ الملتزمين ضريبياً من رجال الأعمال وستعاقب المتهربين. ولفت إلى أن المنظومة الضريبية السورية باتت من الأدنى في المنطقة بعد التخفيضات الأخيرة، في حين تسعى الحكومة لزيادة الموارد اللازمة لتمويل البنية التحتية والخدمات. تأتي تصريحات الوزير بعد أسبوع حافل من نشاط وزارة المالية، من بينها توقيع اتفاقية في واشنطن لتقييم القطاع المصرفي بمشاركة شركاء دوليين، في إطار انخراط دمشق مع صندوق النقد الدولي وصندوق أوبك للتنمية بشأن الدعم الفني.

شارك هذا المقال