تمديد مهلة تسوية ديون المصارف الحكومية المتعثرة شهراً إضافياً

شهر إضافي للتسوية

مددت الجهات المالية في سوريا شهراً واحداً مهلة تسوية القروض المتعثرة والتسهيلات الائتمانية المتأخرة لدى المصارف الحكومية. ويمنح التمديد العملاء المتعثرين وقتاً إضافياً لإتمام إجراءات التسوية والاستفادة من الحوافز القائمة.

وصدر القرار بموجب المرسوم رقم 70 لعام 2026، ووُصف بأنه استجابة لطلبات تقدّم بها مقترضون متعثرون يطلبون مزيداً من الوقت.

استناداً إلى مرسوم آذار

يعود البرنامج الأساسي إلى مرسوم صدر في آذار 2026 فتح نافذة لتسوية الديون المتعثرة، وأعفى المقترضين الذين يبادرون إلى تسوية حساباتهم من الفوائد التأخيرية والفوائد التعاقدية والغرامات.

وتُبقي الخطوة الأخيرة هذه الإعفاءات سارية شهراً إضافياً بدلاً من إدخال شروط جديدة.

المستفيدون

يستهدف التمديد شريحة أوسع من عملاء المصارف، من الأفراد إلى أصحاب الأعمال، ممن واجهوا صعوبة في الوفاء بالتزاماتهم. والهدف المعلن هو توسيع المشاركة في تسوية الأوضاع القائمة عبر ما وصفته الجهات الرسمية بالآليات المرنة.

وبإمكان المقترضين الذين يستفيدون من النافذة تسوية متأخراتهم مع تجنب الغرامات التي كانت ستُفرض عليهم.

دفع نحو تسوية المتأخرات

يُبقي تمديد النافذة الضغط قائماً على المقترضين للمبادرة قبل انتهاء الحوافز، ويتيح لمزيد من العملاء فرصة الدخول في تسوية رسمية. ويربط البرنامج الإعفاءات بالتسوية الطوعية لا بشروط تُفرض من دون مشاركة المقترض.

وقدّمت الجهات الرسمية الخطوة بوصفها جزءاً من جهد أوسع لتخفيف الضائقة المالية عن الأفراد وأصحاب الأعمال.

تخفيف الأعباء

الهدف المعلن هو دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف العبء عن المقترضين الذين يواجهون ضائقة مالية. وبتمديد النافذة، تراهن الجهات المعنية على أن يختار مزيد من العملاء التسوية بدلاً من البقاء في حالة تعثر.

ويحدد التمديد لمدة شهر موعداً نهائياً جديداً يُتوقع أن تنتهي بعده الحوافز.