تمديد لثلاثين يوماً
مدّد المصرف المركزي السوري فترة استبدال الأوراق النقدية القديمة بالعملة الجديدة لمدة 30 يوماً إضافية، على أن تبدأ المهلة الجديدة في 1 تموز 2026 وتستمر حتى نهاية الشهر ذاته. وصدر القرار في 31 أيار 2026.
وجرى توجيه المؤسسات المالية المرخّصة إلى مواصلة قبول جميع فئات العملة القديمة اعتباراً من 2 حزيران 2026، بما يبقي منافذ الاستبدال مفتوحة دون انقطاع.
استناد إلى قرارين
يستند التمديد إلى الإطار القانوني الذي أُرسي سابقاً في عملية إعادة هيكلة العملة، وتحديداً القرار 705/م الصادر في 29 كانون الأول 2025 والقرار 215/م الصادر في 17 شباط 2026، اللذين ينظّمان سحب الأوراق القديمة وطرح العملة الجديدة.
ويأتي بعد تمديد سابق لمدة 30 يوماً، ليكون الأحدث في سلسلة من تمديدات المهلة منذ انطلاق الاستبدال.
سبب تحريك المهلة
برّر المصرف التمديد الجديد بالإشارة إلى تقدّم مطّرد في عملية الاستبدال، بما يدل على أن حصة كبيرة من العملة القديمة جرى استبدالها فعلاً، مع إتاحة وقت إضافي لمن تبقّى من الحائزين.
وتبقى جميع الفئات القديمة قابلة للاستبدال لدى المؤسسات المرخّصة وفق شروط القرارات السابقة، دون تغيير في قواعد التحويل.
نطاق الإجراء
يشمل الاستبدال جميع الفئات القديمة ويُنفَّذ عبر المصارف والمؤسسات المالية المرخّصة في عموم البلاد، ما يعني أن التمديد يطال كل أسرة ومنشأة لا تزال تحتفظ بأوراق ما قبل إعادة الهيكلة.
وبإبقاء المنافذ مفتوحة حتى نهاية تموز، يقلّص المصرف خطر فقدان الأوراق القديمة الصالحة قابليتها للاستخدام قبل أن يتمكن حائزوها من تحويلها، بما يسهّل الانتقال على القاطنين في المناطق النائية أو محدودي الوصول إلى الفروع المصرفية.
الخلفية النقدية
يمثّل الاستبدال جوهر عملية أوسع لإعادة هيكلة العملة أدخلت الليرة الجديدة بموجب قرار كانون الأول 2025. وفي التداولات الأخيرة بلغ سعر الليرة السورية نحو 139 مقابل الدولار الأمريكي بالعملة الجديدة، أي ما يعادل نحو 13,900 من الوحدات القديمة.
ويُعدّ إتمام الاستبدال محورياً لسحب الأوراق القديمة من التداول وترسيخ العملة الجديدة باعتبارها الوسيلة الوحيدة للتبادل، وقد ربط المصرف تمديده الأخير بوتيرة عمليات الاستبدال المسجَّلة حتى الآن.