تخفيف أعباء المزارعين المتعثرين
بحث وزيرا المالية والزراعة في التاسع من آب 2026 حزمة إجراءات لتخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين، أبرزها تمديد مهلة سداد القروض الزراعية المتعثرة ثلاثة أشهر، في إطار متابعة تمديد العمل بالمرسوم رقم 70 لعام 2026.
وتمنح هذه الخطوة المزارعين المتأخرين عن سداد قروضهم وقتاً إضافياً قبل أن تُصنَّف ديونهم في خانة المتعثرة.
تمويل ميسّر للتحديث
اتفق الوزيران على تعزيز دور المصرف الزراعي التعاوني في تمويل الإنتاج، وخاصة عبر قروض ميسّرة لتقنيات الري الحديث وشراء الآلات الزراعية وتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية، من خلال تسهيل تمويلي مخصص تشارك فيه مجموعة من المؤسسات المالية.
ويهدف ذلك إلى توجيه التمويل الميسور نحو تقنيات تخفض كلفة الإنتاج وتقلّل الاعتماد على الوقود والمياه الشحيحة.
صندوق تنمية قيد الدرس
بحث المسؤولون إمكانية إحداث صندوق للتنمية الزراعية، بالتوازي مع مراجعة الصناديق الوطنية القائمة، ومنها صندوق دعم الإنتاج الزراعي وصندوق دعم التحول إلى الري الحديث وصندوق التخفيف من آثار الجفاف.
وتستهدف المراجعة تقييم جدوى استمرار هذه الصناديق وسبل تفعيل دورها بما يرفع كفاءة الإنتاج ويحسّن الخدمات المقدمة للمزارعين.
الأراضي والتأمين والعودة
كما تناولت المباحثات تطوير منظومة التأمين الزراعي والاستفادة من التجارب الدولية، وإنشاء قاعدة بيانات لحصر أصول الدولة وتصنيفها تمهيداً لتوظيفها في مشروعات زراعية استثمارية، إضافة إلى تخصيص اعتمادات لتدريب المزارعين ضمن مبادرة "سورية بلا مخيمات".
وتركّز هذه المبادرة على المحافظات الشرقية، وتسعى إلى مساعدة الأسر النازحة على العودة إلى أراضيها وإعادة استثمارها.
البحوث وإصلاح الشركات
وشمل جدول المباحثات دعم البحوث الزراعية وإكثار البذار وتطوير المخابر، وهي خطوات تستهدف رفع الإنتاجية على المدى الأبعد. كما بحث المسؤولون مستقبل الشركات الزراعية ذات الطابع الاقتصادي.
وتناول اللقاء تعزيز حوكمة هذه الشركات ومراجعة أوضاع الشركات الاتحادية الزراعية لتحديد دورها المستقبلي.