تمديد مهلة الإفصاح الطوعي لمكافحة الفساد ثلاثة أشهر

تمديد لثلاثة أشهر

مددت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع في سوريا مهلة برنامج الإفصاح الطوعي ثلاثة أشهر إضافية، لتمتد المهلة من نهاية أيار 2026 إلى أواخر آب، في خطوة تُبقي القناة القانونية مفتوحة أمام من يرغب في كشف أصول مرتبطة بتعاملات النظام السابق وتسوية أوضاعها قبل استئناف الملاحقة.

وأُطلق البرنامج في كانون الأول 2025 لفترة أصلية مدتها ستة أشهر ضمن مسار قانوني استثنائي. وأشارت اللجنة إلى أن قرار التمديد جاء بعد دراسة طلبات من أشخاص لم يتمكنوا من الاستفادة في الوقت المحدد، ويمثل الفرصة الأخيرة قبل إحالة الملفات غير المسواة إلى القضاء.

مبررات اللجنة

وقال رئيس اللجنة باسل السويدان إن التمديد يعكس النتائج التي حققها البرنامج كأداة لاسترداد الأصول وتخفيف العبء عن القضاء وإعادة الأموال إلى الدورة الاقتصادية الرسمية. وأضافت اللجنة أن نحو 50 طلب تسوية مقدّمة من شخصيات مرتبطة بالنظام السابق ستُحسم قبل انتهاء المهلة الأصلية.

تحذيرات من الابتزاز

وكشفت اللجنة عن شكاوى من رجال أعمال تعرضوا لمحاولات ابتزاز من أفراد خارج البلاد مرتبطين بفلول النظام السابق، عبر ادعاء امتلاك وثائق تخص أعمالاً قديمة ومطالبتهم بمبالغ مالية مقابل التكتم.

وأكدت اللجنة أن الرضوخ لهذه الممارسات لا يوفر حماية قانونية، ودعت المتضررين إلى الإبلاغ بشكل سري عبر مقرها أو قنواتها الإلكترونية الرسمية، والإسراع إلى الاستفادة من المهلة الممددة لتسوية أوضاعهم.

آلية تقييم الطلبات

وأوضحت اللجنة أن طلبات الإفصاح لا تُقبل تلقائياً، إذ تخضع كل حالة لدراسة وفق معايير قانونية معتمدة توازن بين الحقوق الفردية وحماية المال العام. وأشارت إلى أنه بعد انقضاء المهلة الجديدة، ستتوسع التحقيقات وتُحال الملفات غير المسواة إلى القضاء.