توقيع اتفاق إطاري
وقّعت وزارتا الأشغال العامة والإسكان والسياحة في سوريا اتفاقاً إطارياً في 5 تشرين الأول 2026 مع شركة إيجل هيلز الإماراتية لتطوير مجمعات سكنية وسياحية كبرى، وذلك بحضور الرئيس أحمد الشرع.
يشمل الاتفاق مشروعين: مشروعاً عقارياً يُعرف باسم تلالات دمشق، ومشروعاً سياحياً على الساحل في اللاذقية. ووصف المسؤولون الخطوة بأنها انتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ عبر الشراكة.
مشروعان رئيسيان
يتركز مشروع دمشق على البناء السكني، بينما يُخطَّط لمشروع اللاذقية ليكون تطويراً سياحياً على الساحل السوري. ويتولى المطوّر الأجنبي تنفيذ المشروعين وفق بنود الاتفاق الإطاري.
ووصف وزير الأشغال العامة الاتفاق بأنه "محطة مهمة في إعادة إعمار سوريا"، معتبراً إياه تحوّلاً من وضع الخطط إلى تنفيذها مع شركاء من القطاع الخاص. وأشار إلى أن التوقيع يمثّل انتقالاً من مرحلة التخطيط إلى مرحلة تنفيذ المشاريع عبر الشراكة.
عجز سكني حتى 2030
حذّرت تقديرات الوزارة التي عُرضت خلال التوقيع من أن العجز السكني في سوريا قد يتجاوز مليوني وحدة بحلول عام 2030 ما لم تُتَّخذ إجراءات فورية. وقدّم الوزير قطاع الإسكان والتطوير العمراني بوصفه من أبرز التحديات الاقتصادية في البلاد.
وعرض استراتيجية وطنية متكاملة للإسكان تشمل الأرض والتخطيط والتشريع والبنية التحتية والتمويل وبناء تجمعات عمرانية قابلة للحياة، مع فئات للسكن الاجتماعي والميسّر ومتوسط الدخل والاستثماري.
رأس المال الخاص للتعافي
وأوضح المسؤولون أن الهدف هو تحويل الإسكان من مصدر ضغط إلى محرّك للنمو الاقتصادي، مع إسناد دور محوري للقطاع الخاص في تمويل المجتمعات العمرانية الجديدة وبنائها. وتوزّع الاستراتيجية الإسكان المستقبلي على فئات اجتماعية وميسّرة ومتوسطة الدخل واستثمارية.
ووُقّع الاتفاق بوصفه ترتيباً إطارياً يرسم اتجاه المشروعين، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى جذب رأس المال الخاص لإعادة بناء المخزون السكني والسياحة الساحلية.