إقرار التعويضات
أقرّت وزارة الزراعة السورية في 3 تشرين الثاني 2026 صرف نحو 211 مليون ليرة سورية تعويضاً لـ8289 مزارعاً تضرّرت محاصيلهم جرّاء كوارث طبيعية وقعت في وقت سابق من العام. واتُّخذ القرار في اجتماع لمجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي برئاسة وزير الزراعة.
ويغطّي الصرف خسائر في سبع محافظات طالت نحو 195 ألف دونم من الأراضي الزراعية، وهو الأكبر بين جولتَي تعويض أصدرهما الصندوق خلال عام 2026.
أسباب الخسائر
نجمت الأضرار عن تساقط البَرَد والصقيع الربيعي وارتفاع منسوب مياه نهر الفرات الذي أغرق أراضيَ محاذية، ووقعت الخسائر في آذار ونيسان وأيار 2026، أي في فترة تداخل فيها حصاد الحبوب الشتوية مع مواسم الزراعة الربيعية.
وشملت المحاصيل المتضرّرة البقوليات والخضار والقمح والشعير والأشجار المثمرة ذات النواة إضافة إلى التبغ، لتطال المحاصيل الحقلية والبساتين الدائمة معاً.
المحافظات المشمولة
المحافظات السبع المشمولة بالقرار الجديد هي درعا ودير الزور والرقة وحمص وحماة وحلب وطرطوس. وتمتد هذه الرقعة من الجنوب إلى الوسط والشمال والساحل، بما يشير إلى أن أضرار الطقس هذا الموسم لم تقتصر على منطقة واحدة.
حصيلة العام
وكان قرار سابق في آب 2026 قد عوّض 1741 مزارعاً في إدلب وحلب والقنيطرة وطرطوس بنحو 112 مليون ليرة، فيما تقترب قيمة الجولة الجديدة من ضعف ذلك المبلغ وتشمل نحو خمسة أضعاف عدد المزارعين.
وبذلك يرتفع إجمالي تعويضات الكوارث خلال العام إلى 10030 مزارعاً في ثماني محافظات وبقيمة تناهز 323 مليون ليرة، إذ شمل القرار الجديد وحده سبعاً من هذه المحافظات الثماني.
ويعكس توزّع المبالغ على هذا العدد من المحافظات اتساع رقعة الأضرار الزراعية التي خلّفها موسم الطقس القاسي هذا العام.
إجراءات إضافية
وأوصى المجلس أيضاً بإنشاء سد ومسيل مائي في منطقة الصيحة بريف حلب للحدّ من أضرار الفيضانات مستقبلاً على المقطع المتضرّر، كما دعا إلى تنفيذ برامج تدريبية للكوادر التي تُقدّر الأضرار الزراعية بهدف تسريع معالجة المطالبات وتوحيد معاييرها.