تحديث شامل للسجلات
بدأت سوريا المرحلة الأولى من مشروع لرقمنة سجلاتها العقارية، عبر تحويل وثائق الملكية إلى أرشيف إلكتروني. وتشرف وزارة الإدارة المحلية والبيئة على التنفيذ الذي يشمل عدداً من المحافظات، بتمويل يبلغ نحو مليوني دولار أمريكي (USD) مقدَّم من الولايات المتحدة.
ويهدف المشروع إلى حماية حقوق الملكية، وحفظ الوثائق المتضررة، وتسهيل المعاملات العقارية للمقيمين والعائلات العائدة.
حجم الأرشيف
تستهدف المرحلة الأولى أكثر من 3.5 مليون عقد عقاري ونحو 23 ألف سجل عقاري. وتقدّر الجهات المعنية وجود نحو 1.65 مليون عقد في دمشق، وأكثر من مليوني عقد في حلب، وما يزيد على 300 ألف عقد في الرقة.
ويجري تجهيز خمسة مراكز للأرشفة في دمشق وحلب وحماة والرقة ودير الزور، إلى جانب مركز بيانات رئيسي في دمشق مزوّد بأجهزة المسح والتخزين والنسخ الاحتياطي.
حماية الملكيات
يحمل كل سجل يُدخَل إلى قاعدة البيانات سجلاً للتعديلات يبيّن الموظف الذي أجرى كل تغيير، فيما سيتمكن المالكون من الاطلاع على بيانات عقاراتهم. وتُحفظ الأصول الورقية كمرجع، مع نسخ مخزّنة في أكثر من موقع.
وأشار مسح وارد في الخطة إلى أن 61 بالمئة من الأسر العائدة لا تملك وثائق رسمية تثبت حقوقها السكنية، وهي فجوة يسعى المشروع إلى معالجتها.
تساؤلات حول المهلة
يتمثل الهدف الحالي في رقمنة آلاف الوثائق خلال نحو خمسة أشهر. وحذّر مختص من أن خمسة أشهر مدة قصيرة لمسح نحو 500 ألف سجل والتحقق منها.
وأوضح المختص نفسه أن الرقمنة وحدها لا تصحّح القيود المزوّرة، ولا تحسم نزاعات الملكية، ولا تشمل العقارات غير المسجّلة، موصياً بإجراء تدقيق وربط السجلات بالخرائط المساحية قبل المسح.
الخطوات المقبلة
تعتزم الجهات المختصة توسيع البرنامج ليشمل محافظات إضافية، مع تخصيص اعتمادات في موازنة العام المقبل. ومن المتوقع أن تُطرح الخدمات الإلكترونية تدريجياً في المناطق التي اكتملت فيها الرقمنة.