التعليمات التنفيذية تدخل حيّز التطبيق
أصدر وزير المالية محمد يسر برنية في الرابع من أيار 2026 التعليمات التنفيذية للمرسوم الرئاسي رقم 69 لعام 2026، القاضي بمنح إعفاءات ضريبية ورسومية وحوافز للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية المتضررة. وتُحدّد التعليمات المرفقة بالمرسوم إجراءات الاستفادة من هذه الإعفاءات والخطوات اللازمة على أصحاب المنشآت اتباعها للحصول على التخفيف.
ثلاثة قطاعات وعدة محافظات
يغطي المرسوم ثلاثة قطاعات صراحةً: المنشآت التجارية والصناعية والسياحية. ويأتي التخفيف في شكلين، إعفاءات من الضرائب والرسوم الحكومية، وحوافز إضافية للمنشآت المتضررة.
ويُتوقع أن تستفيد أكثر من 30 ألف منشأة من هذا الإطار. وتتركز الحصة الأكبر من المنشآت المؤهلة في حلب وريف دمشق، فيما تنتشر منشآت إضافية في باقي المحافظات السورية.
تدرّج بحسب الضرر
لا تأتي الإعفاءات بنسبة موحّدة، بل تتدرّج تبعاً لحجم الضرر الذي لحق بكل منشأة، وتُمنح وفق نسب تتوافق مع الضرر الموثّق بدلاً من إعفاء شامل ثابت.
وتتولى لجان متخصصة شُكّلت بموجب المرسوم تقييم المنشآت واعتماد نسب الضرر، وتُحدّد هذه التقييمات شريحة الإعفاء التي تحصل عليها كل منشأة وفق التعليمات التنفيذية الصادرة في الرابع من أيار.
أصل المرسوم وتوقيته
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 69 لعام 2026 في 20 آذار 2026. وأنشأ نص المرسوم لجان تقدير الضرر، وأقرّ في الوقت ذاته إعفاءات ضريبية ورسومية متدرّجة للقطاعات الثلاثة المشمولة.
واستغرقت الفترة بين توقيع المرسوم وصدور التعليمات التنفيذية ستة أسابيع تقريباً. وتسري آليات المرسوم على الأضرار المُبلَّغ عنها اعتباراً من عام 2026 فصاعداً.
هدف الاستئناف والتشغيل
يهدف المرسوم إلى مساعدة أصحاب المنشآت على معاودة التشغيل وخلق فرص عمل جديدة. ومن خلال تخفيف الأعباء المالية الثابتة على المنشآت التي تأثرت قدرتها التشغيلية، يسعى الإطار إلى خفض كلفة إعادة تفعيل النشاط التجاري والصناعي والسياحي.