مرسوم رئاسي يستهدف المتقاعدين
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 135 لعام 2026 الذي يرفع المعاشات التقاعدية للمشمولين بقوانين التأمينات والضمان الاجتماعي في البلاد بنسبة 30 في المئة. وصدر النص في 26 أيار/مايو 2026، ويُطبَّق على قيم المعاشات اعتباراً من تاريخ نفاذه دون أثر رجعي.
حد أدنى جديد للمعاش
يحدد المرسوم حداً أدنى للمعاش الشهري قدره 12,560 ليرة سورية جديدة، أي ما يعادل نحو 1.256 مليون ليرة وفق التسعير السابق لإعادة التقويم النقدي. وتُحتسب الزيادة بنسبة 30 في المئة على المعاش القائم قبل أي حصة عائمة، وقد استثنى المرسوم تلك الحصة صراحةً من الزيادة.
الفئات المستفيدة
تشمل الزيادة المتقاعدين والمستحقين عنهم وأصحاب معاشات العجز والمصابين بإصابة عمل أدّت إلى عجز. ويصف المرسوم الزيادة بأنها استمرار لجهود تحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين والمستفيدين من التأمينات، عبر توجيه دعم مالي إضافي إلى ذوي الدخل الثابت.
ارتباطه بإصلاح الأجور
يأتي المرسوم 135 في أعقاب المرسوم رقم 67 لعام 2026 الذي حدّد الحد الأدنى العام للأجور في سوريا. وبربط الحد الأدنى للمعاش بوحدة العملة الجديدة، يجعل التعديل دخول التقاعد متماشيةً مع الأجور المرجعية بعد إعادة التقويم، بدلاً من القيم القديمة لما قبل عام 2025 التي لا تزال متداولة في بعض جداول الرواتب.
سياق سعر الصرف
تداولت الليرة السورية قرب 13,925 ليرة مقابل الدولار الأمريكي (USD) في 28 أيار/مايو 2026، مستقرّةً تقريباً خلال 24 ساعة، لكنها أقوى بنحو 5 في المئة مقابل الدولار خلال الشهر السابق. وعند هذا المعدّل، تعادل قيمة الحد الأدنى للمعاش الشهري نحو 90 دولاراً أمريكياً.