تخفيض السلفة إلى النصف
خفّضت وزارة المالية السورية السلفة الضريبية المفروضة على مستوردي مدخلات الإنتاج الصناعي والمواد الغذائية إلى 1%، بعد أن كانت محددة بنسبة 2% منذ ما يزيد على شهر. وأصدر وزير المالية محمد يسر برنية القرار في 31 أيار 2026، معدّلاً قراراً سابقاً يتعلق باستيفاء السلفة عند الاستيراد.
ونشر الوزير نص القرار على صفحته الشخصية يوم الأحد، في إجراء يخص المكلفين المستوردين لمدخلات الصناعة والغذاء.
من 2% إلى 1%
يعدّل الإجراء القرار رقم 637 الصادر في 29 نيسان 2026، الذي كان قد فرض سلفة بنسبة 2% على ضريبة الدخل تُستوفى من المستوردين عند دخول البضائع. وتُحتسب السلفة على القيمة المصرّح بها من المستورد في فاتورة الاستيراد، مضافاً إليها كل الرسوم والبدلات، باستثناء رسم الإنفاق الاستهلاكي عند وجوده.
وتُقتطع النسبة من قبل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بحسب البند الجمركي الوارد في الجدول المرفق بالقرار. ووصفت الجهات الرسمية خفض النسبة بأنه خطوة تخدم مصلحة الاقتصاد وتدعم قطاع الأعمال.
إعفاء الواردات الصغيرة
وبموجب المادة الثانية من القرار، تُعفى عمليات الاستيراد التي لا تتجاوز قيمتها 100 ألف ليرة سورية جديدة من السلفة. كما يُعفى من الاقتطاع استيراد الجهات المعفاة أصولاً من ضريبة الدخل.
الاستيفاء والرقابة
تتولى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك استيفاء السلفة عند الاستيراد استناداً إلى البيان الجمركي الموضوع للاستهلاك المحلي. وتُحوّل المبالغ المستوفاة إلى حساب الخزينة المركزية لدى مصرف سوريا المركزي خلال 15 يوماً من الشهر الذي يلي شهر الاقتطاع، على أن يُزوَّد الحساب بصورة عن طلب التحويل.
ويجب أن يُرفق كل تحويل بجداول شهرية تتضمن اسم المكلف ورقمه الضريبي، ورقم سجله التجاري، والمحافظة الصادر عنها، ورقم البيان الجمركي وتاريخه، ومقدار السلفة ورقم الإيصال. وتتولى مديرية الاستعلام الضريبي التحقق اللاحق من صحة القيم المصرّح بها.
نفاذ القرار في الأول من حزيران
يدخل خفض النسبة حيّز التنفيذ في 1 حزيران 2026، على أن تُسوّى المبالغ المستوفاة لكل مكلف بعد اكتساب قرارات اللجان الضريبية الدرجة القطعية.