غرامة ثلاثة أضعاف على البضائع التالفة
أصدرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية والجوية في سوريا قراراً يفرض غرامة تعادل ثلاثة أضعاف الرسم الجمركي على الجزء التالف أو غير الصالح من البضائع الواردة للاستهلاك المحلي، ويشمل ذلك المواد غير الصالحة للاستخدام البشري أو الصناعي.
ولم يُنشر القرار عبر القنوات الرسمية، بل جرى تداوله على منصات التواصل قبل أن يؤكد مخلّصون جمركيون تعميمه على مديريات الجمارك والأمانات الحدودية.
ما الذي يتغيّر للمستوردين
في السابق، كانت البضائع غير المطابقة للمواصفات السورية تُعاد إلى بلد المنشأ مع فرض غرامة على التاجر. أما الآن، فتُفرض الغرامة على المستورد دون إعادة الشحنة، ما يتيح دخول البضاعة إلى البلاد باعتبارها ملكاً له.
وتُعامَل المواد الغذائية على نحو مختلف، إذ تُتلف المنتجات منتهية الصلاحية أو التي يثبت أنها غير صالحة للاستهلاك البشري مع تغريم المستورد.
مخاوف على كلفة المستهلك
وتساءل رئيس جمعية حماية المستهلك عن جدوى السماح بدخول أدوات كهربائية مصنّفة ضمن النخب المتدنّي، محذّراً من أن التاجر "لن يقبل بالخسارة" وقد يحمّل الغرامة للمشترين ببيع سلع رديئة على أنها من النخب الأول أو الثاني.
ورأى أن الخطوة الأنسب هي رفض دخول البضاعة التالفة مع تغريم المستورد، بدلاً من السماح بوصولها إلى السوق.
الاستيراد تحت المجهر
ويأتي الجدل مع حضور متزايد للبضائع الصينية في السوق السورية. وتشير بيانات الجمارك إلى أن إجمالي الصادرات الصينية إلى سوريا بلغ 668.1 مليون دولار خلال العام الماضي، معظمها تجهيزات كهربائية.
ويشير مستوردون إلى أن بعض التلف يقع خارج إرادتهم بفعل طول مدة النقل أو حوادث الشحن، داعين إلى التمييز بين المخالفة المتعمدة والخسارة غير المقصودة.
وأشاروا إلى شحنات خرجت سليمة من بلد المنشأ لكنها وصلت تالفة بعد أشهر في النقل، إضافة إلى حالات احتيال صريح، معتبرين أن العقوبة ينبغي أن تفصل بين هذه الخسائر ومحاولات إدخال بضائع رديئة عن قصد.