الجمارك تفصّل التخفيضات
أكد مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، في 19 أيار 2026، أن قانون التعريفة الجمركية المتناسقة الجديد يتضمن تخفيضات واسعة على الرسوم الجمركية للمواد الأولية الداخلة في عمليات التصنيع. وتُعدّ الحزمة أداةً صناعيةً لخفض كلف الإنتاج ورفع تنافسية المنتجات السورية، مع تحويل الحماية إلى السلع النهائية المُنتجة محلياً.
مدخلات الإسمنت والحديد
ينخفض الرسم على مادة الكلينكر، وهي المكوّن الأساس للإسمنت، من 13 دولاراً أمريكياً (USD) إلى 7 دولارات للطن، فيما تشمل التخفيضات أيضاً مادة البيليت المستخدمة في معامل الحديد. ونفى علوش وجود أي زيادة على رسوم الإسمنت، مشيراً إلى أن التعديل يهدف إلى دعم منتجي مواد البناء المحلية وزيادة المعروض الموجَّه لقطاعَي البناء والإعمار.
تخفيف لقطاع الأدوية
تنخفض رسوم معظم المواد الأولية الدوائية إلى نحو 27 دولاراً للطن، فيما يهبط الرسم على الأدوية الجاهزة المستوردة من 3000 دولار إلى 500 دولار للطن، في تخفيف لافت لكلفة إدخال الأدوية ذات العلامات التجارية عبر المنافذ السورية، وفي إشارة إلى رغبة الجهات الرسمية في تقريب كلف الأدوية المستوردة من المنتَجة محلياً.
تخفيضات الصناعات الغذائية
تشمل التخفيضات قائمةً طويلةً من المواد الأساسية: الحليب من 150 إلى 100 دولار للطن، والبقوليات اليابسة من 100 إلى 27 دولاراً، وحب الهال من 1000 إلى 500 دولار. وتنخفض الزيوت والدهون الحيوانية من 500 إلى 150 دولاراً، والزيوت الخام من 100 إلى 53 دولاراً، والسكر الخام من 13 إلى 7 دولارات، وعجينة الكاكاو من 100 إلى 53 دولاراً للطن.
سيارات وكماليات أعلى
تقتصر الزيادات الجمركية على مواد كمالية مختارة ومنتجات تمتلك سوريا بدائل محلية قادرة على تغطية الطلب. وترتفع الرسوم على السيارات، إضافةً إلى المرتديلا والسكاكر والبسكويت، وهي قطاعات تؤكد الهيئة قدرة المصانع المحلية على خدمتها، بهدف دفع المنتجين إلى المنافسة داخل السوق السورية. وتطرح الجداول الجديدة المقاربة بوصفها انتقالاً من حماية المدخلات إلى حماية المخرجات، بحيث تنخفض فاتورة المواد الأولية على المصانع وترتفع الحماية الجمركية على السلع التي تنتجها معامل سورية فعلاً، في توجّه يستهدف تنشيط الإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد في القطاعات ذات الأولوية.