المحكمة ترد الدعوى
ردّت محكمة البداية المدنية العاشرة في دمشق يوم 4 حزيران 2026 دعوى كانت تهدف إلى وقف زيادة كبيرة في تعرفة الكهرباء المنزلية، وقضت بعدم اختصاصها الولائي بالنظر في القضية استناداً إلى المادة 147 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 1 لعام 2016 التي تتيح للمحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها.
وكان المحامي باسل سعيد مانع وآخرون قد رفعوا الدعوى في مواجهة وزير الطاقة محمد البشير بصفتيه الشخصية والوظيفية، طالبين إبطال شروط العقد ووقف تنفيذ مرسوم التعرفة.
ما غيّره المرسوم 687
أعاد المرسوم 687 الصادر في 30 تشرين الأول 2025 هيكلة تسعير الكهرباء المنزلية وفق شرائح، إذ حُددت الشريحة الأولى بـ600 ليرة سورية لكل كيلوواط ساعي للاستهلاك حتى 300 كيلوواط ساعي خلال شهرين، مع دعم نحو 60 بالمئة من هذه الشريحة.
وترتفع الشرائح الأعلى بشكل حاد لتبلغ 1400 و1700 و1800 ليرة سورية لكل كيلوواط ساعي. واعتبر المدّعون أن هذه الأسعار تفوق قدرة المواطنين في ظل النزوح الواسع والبطالة وارتفاع الإيجارات.
موقف الحكومة
دافع مسؤولون عن الزيادة بوصفها ضرورية للحدّ من خسائر دعم الطاقة، وقدّروا كلفة دعم الكهرباء بنحو مليار دولار أمريكي سنوياً.
وأشاروا إلى فجوة كبيرة في التغذية، إذ يبلغ التوليد المحلي نحو 2200 ميغاواط مقابل طلب أكبر بكثير، مع نقص في كميات الغاز اللازمة لتشغيل محطات التوليد.
دلالة القرار
بردّها الدعوى لعدم الاختصاص بدلاً من البتّ في الموضوع، أبقت المحكمة بنية التعرفة سارية، وبالنسبة للأسر يعني القرار استمرار الفواتير المرتفعة التي بدأ العمل بها أواخر عام 2025.
وتُبرز القضية التوتر بين الضغط المالي لخفض الدعم والعبء الذي تفرضه كلفة الخدمات الأعلى على ميزانيات العائلات في عموم البلاد.