نقل إدارة منشآت الساحل
أعلنت سوريا في التاسع من آب 2026 التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا تحسم مصير قاعدتين روسيتين في حميميم وطرطوس. وبموجب المذكرة تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني.
ويأتي في مقدمة هذه المنشآت مطار حميميم قرب اللاذقية والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، على أن يجري إدخالهما تدريجياً ضمن منظومة الإدارة المدنية.
جولة الوزير الميدانية
أجرى وزير الخارجية والمغتربين ووفد مرافق جولة ميدانية في مطار اللاذقية وميناء طرطوس في اليوم نفسه الذي أُعلنت فيه المذكرة.
واطّلع خلال الجولة على المنشآت والمرافق التي شملتها المذكرة، تمهيداً لانتقالها المزمع إلى الإدارة المدنية.
عام ونصف من المفاوضات
جاءت المذكرة بعد عام ونصف من المفاوضات المكثفة التي قادتها وزارة الخارجية والمغتربين.
وهي تطلق عملية إعادة تنظيم الوجود الروسي على الساحل السوري، إذ يصف النص التحول بأنه تدريجي تنتقل بموجبه المواقع ذات الطابع المدني خطوة خطوة إلى منظومة إدارة الدولة بدلاً من انتقالها دفعة واحدة.
إعادة تنظيم الوجود على الساحل
تحسم المذكرة وضع القاعدتين على الساحل وتبدأ إعادة ترتيب أوضاع طالما رسمت ملامح الشريط الساحلي السوري على المتوسط.
وتضع في مقدمة أولوياتها إعادة المواقع المدنية إلى الإدارة السورية، بدءاً من المطار والرصيف التجاري، فيما تمضي العملية الأوسع على مراحل.
البعد التجاري
يتسم الموقعان المذكوران في المذكرة بطابع مدني وتجاري؛ فالرصيف التجاري الرابع جزء من ميناء طرطوس على المتوسط، فيما يقع حميميم قرب اللاذقية.
ويعيد هذا الانتقال بنى تحتية للنقل التجاري والجوي إلى الإدارة المدنية السورية، في تحول تصفه المذكرة بأنه يجري على مراحل.
