سبعة عشر ضبطاً جديداً
أعلن مصرف سوريا المركزي في 28 تشرين الأول 2026 تنظيم 17 ضبطاً بحق أشخاص واصلوا ممارسة أعمال الصرافة والحوالات المالية من دون ترخيص رغم إنذارهم سابقاً بوقف نشاطهم. ونُشر الإعلان عبر القناة الرسمية للمصرف.
وجاءت هذه الإجراءات في إطار جولات تفتيش مشتركة مع وزارة الداخلية، أكد المصرف أنها ستستمر في عموم البلاد.
حملة تفتيش على مرحلتين
تندرج عمليات الضبط السبع عشرة ضمن مرحلة ثانية من التفتيش انطلقت في 19 تشرين الأول 2026، تلت مرحلة أولى جرت في 10 تشرين الأول 2026 وُجّه خلالها 755 إنذاراً إلى محال ومنشآت تبيّن أنها تعمل دون ترخيص.
ويشير تسلسل الخطوات — الإنذار أولاً ثم الضبط — إلى نهج تدريجي يهدف إلى دفع العاملين بلا ترخيص إلى التسجيل أو إيقاف نشاطهم. ولم تتحرك فرق التفتيش إلا بعد انقضاء مهلة الإنذار الأولى.
ضبط السوق الموازية
تشكّل منافذ الصرافة والحوالات غير المرخّصة العمود الفقري للسوق الموازية للعملة، حيث تُتداول الليرة السورية (SYP) مقابل الدولار الأمريكي (USD) خارج القنوات الرسمية. ويُعدّ إخضاع هؤلاء العاملين للرقابة محوراً في مساعي ضبط تدفقات الأموال وخدمات التحويل.
كما تحدّد الرقابة المرخّصة من يحقّ له قانوناً تحويل الأموال إلى داخل البلاد وخارجها، وهي مسألة ازدادت أهمية مع إعادة بناء الخدمات المصرفية وخدمات التحويل تدريجياً. ويمثّل توجيه التعامل بالعملة الصعبة نحو المؤسسات الخاضعة للرقابة هدفاً معلناً للحملة.
إجراءات وخطوات مقبلة
وشملت إجراءات الضبط توقيف المخالفين، والحجز على الأموال المُعدّة للنشاط غير المرخّص، وإغلاق المحال، وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص. وأشاد المصرف بالمواطنين الملتزمين بقواعد الترخيص الذين تعاونوا مع فرق التفتيش.
وأفاد المصرف بأن حملة التفتيش ستتواصل، في مؤشر إلى احتمال تنفيذ جولات إضافية بحق أنشطة الصرافة والتحويل غير المرخّصة في الأسابيع المقبلة.