المركزي السوري يطلق المرحلة الثانية من حملة ضبط الصرافة والحوالات

انطلاق المرحلة الثانية

أطلق مصرف سورية المركزي مرحلة ثانية من إجراءات ضبط سوق الصرافة والحوالات المالية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وأعلن ذلك عبر معرّفاته الرسمية.

وتأتي هذه الخطوة بعد انتهاء مرحلة أولى تركزت على توجيه الإنذارات إلى العاملين خارج منظومة الترخيص.

توقيفات وأموال محجوزة

أسفرت الجولات الرقابية عن ضبط أشخاص واصلوا ممارسة أنشطة الصرافة والحوالات من دون ترخيص رغم الإنذارات الموجهة إليهم وعدم تسوية أوضاعهم وفق القوانين النافذة. وجرى توقيف عدد منهم وتنظيم ضبوط رسمية بحقهم والتحفظ على مبالغ مالية كانت معدّة لهذا النشاط غير المشروع.

وتتواصل التحقيقات تمهيداً لإحالة المخالفين إلى القضاء المختص.

أولوية دائمة

وأكد حاكم المصرف المركزي في 20 تشرين الأول 2026 أن ضبط سوق الصرافة والحوالات لن يكون إجراءً مؤقتاً، بل محوراً أساسياً في عمل المصرف خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن المصرف سيمضي في جهوده حتى يصبح التنظيم والشفافية والالتزام الركيزة الأساسية في القطاع المالي السوري.

وأوضح أن المصرف سيواصل الإجراءات الرقابية والتنفيذية، ويحمي المعاملات المالية، ولن يتساهل مع أي مخالفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

نحو سوق منظمة

وبيّن المصرف أن الغاية لا تقتصر على فرض العقوبات، وإنما بناء سوق مالية منظمة واستعادة الثقة وتهيئة بيئة مصرفية سليمة تدعم النشاط الاقتصادي وتصون حقوق المواطنين.

وكانت المرحلة الأولى قد تضمنت توجيه 755 إنذاراً قبل أن ينشر المصرف قائمة بالجهات المرخصة للصرافة والحوالات.

ضبط القنوات غير النظامية

ومن خلال دفع العاملين نحو الترخيص والرقابة الرسمية، يسعى المصرف إلى إحكام سيطرته على القنوات التي تُتداوَل عبرها الليرة السورية (SYP) مقابل الدولار الأمريكي (USD) وتدخل عبرها الأموال إلى البلاد.

ودعا المصرف جميع العاملين في هذا المجال إلى الالتزام بالضوابط الناظمة والامتناع عن أي ممارسة غير مرخصة تجنباً للمساءلة القانونية والعقوبات.