قائمة رسمية بالمرخّصين
نشر مصرف سوريا المركزي يوم الأحد 11 تشرين الأول 2026 قائمة رسمية تضم مكاتب وشركات الصرافة وشركات الحوالات المالية الداخلية المرخّصة للعمل في البلاد، وذلك عبر قنواته الرسمية.
وتمنح الخطوة الأفراد والمنشآت مرجعاً واحداً للتمييز بين الجهات المرخّصة وتلك التي تعمل من دون ترخيص، في وقت تشدّد فيه السلطات رقابتها على هذا القطاع.
أرقام القائمة
ووفق القائمة، يبلغ عدد الجهات المرخّصة في مجال الصرافة 39 جهة، بينها 36 شركة وثلاثة مكاتب. وتزاول الشركات الـ36 نشاطي الصرافة وتحويل الأموال معاً، في حين يقتصر عمل المكاتب الثلاثة على الصرافة فقط.
وأدرج المصرف كذلك 10 شركات مرخّصة للحوالات المالية الداخلية حصراً، يقتصر نشاطها على تحويل الأموال بين فروع الشركة الواحدة داخل البلاد، من دون أن يُسمح لها بمزاولة الصرافة.
حملة على غير المرخّصين
وجاءت القائمة بعد يومين من إعلان المصرف توجيه 755 إنذاراً إلى منشآت تمارس نشاطي الصرافة والحوالات من دون ترخيص، عقب جولات رقابية ميدانية نُفّذت بالتعاون مع وزارة الداخلية في عشر محافظات.
وبنشر قائمة المرخّصين يكتمل الشق التنظيمي للحملة، إذ تقع الجهات غير المدرجة خارج المنظومة المرخّصة.
تنظيم سوق الأموال
حملت شبكات الصرافة والحوالات غير الرسمية جانباً كبيراً من حركة الأموال داخل سوريا وعبر حدودها على مدى سنوات، وإدراجها ضمن إطار معلن ومرخّص جزء من جهد أوسع لتوجيه هذا النشاط عبر مؤسسات خاضعة للرقابة.
وبالنسبة إلى الجمهور، ترسم القائمة خطاً واضحاً: التعامل مع جهة مدرجة يعني العمل ضمن السوق المنظّم، بينما باتت الجهات غير المدرجة في مواجهة إنذارات موثّقة واحتمال الملاحقة القانونية.
وبتمييزها بين الجهات المرخّصة للصرافة وتحويل الأموال معاً وتلك المحصورة بنشاط واحد، تبيّن القائمة للمتعاملين ما يحقّ لكل جهة مرخّصة القيام به فعلياً.