حاكم المصرف المركزي السوري يتعهد بإعادة بناء الاستقرار النقدي تدريجياً

أولى التصريحات العلنية

أدلى محمد صفوت عبد الحميد رسلان بأولى تصريحاته العلنية بصفته حاكماً جديداً لمصرف سوريا المركزي، السبت 16 أيار 2026، عبر منشور على صفحته في فيسبوك. ووصف المرحلة الراهنة بأنها من أكثر المراحل حساسية في تاريخ الاقتصاد السوري الحديث، وأن المرحلة القادمة تضع تحديات كبيرة أمام السياسة النقدية.

قياس بالنتائج لا بالكلام

وقال رسلان: "إن الثقة لا تُبنى بالكلمات بل بالفعل والشفافية والنتائج، وهذا ما سنعمل عليه بكل مسؤولية"، مضيفاً أن أي سياسة نقدية لا تكتسب قيمتها إلا حين تنعكس فعلياً على حياة المواطنين واستقرارهم المعيشي.

وأضاف: "سيُقيَّم عملنا بما يتحقق على أرض الواقع لا بما يُقال في التصريحات"، واصفاً ذلك بأنه التزامه منذ اليوم الأول.

لا حلول مؤقتة

واستبعد الحاكم الجديد اللجوء إلى حلول مؤقتة أو إجراءات ارتجالية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستقوم على العمل الهادئ والمسؤول لإعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بشكل تدريجي ومستدام. وأشار إلى حجم التحديات الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها السوريون يومياً بوصفها الخلفية المباشرة للمسار الذي ينوي اعتماده.

تسلّم الراية من حصرية

وشكر رسلان الرئيس أحمد الشرع على ثقته بتكليفه بهذه المسؤولية الوطنية، كما أشاد بجهود سلفه عبد القادر حصرية خلال المرحلة الماضية، متمنياً له التوفيق في مهامه القادمة. وكان الرئيس قد أصدر المرسوم رقم 99 لعام 2026 بتعيين محمد صفوت عبد الحميد رسلان حاكماً لمصرف سوريا المركزي.

مسؤولية وطنية مشتركة

ووصف الحاكم استقرار الاقتصاد السوري بأنه مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تعاون الدولة والقطاع المصرفي والقطاع الخاص والكفاءات السورية في الداخل والخارج. كما عبّر عن تقديره لكل من وضع ثقته به ودعمه عند توليه المهمة، مقدّماً التكليف بوصفه عهداً وطنياً لا إنجازاً شخصياً.

ولم يتضمن المنشور أي أرقام أو أهداف نقدية محددة، إذ ربط رسلان عمل المصرف المركزي في المرحلة المقبلة بمبادئ الشفافية والفعل والنتائج القابلة للقياس، مؤكداً أن هذه المعايير ستكون مرجعاً لتقييم أدائه منذ اليوم الأول.