ضوابط جديدة على الرسوم المصرفية
أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يعيد تنظيم طريقة احتساب المصارف والمؤسسات المالية للعمولات والرسوم، ويُلزمها باعتماد سياسات مكتوبة ومعايير واضحة في التسعير. وينص القرار رقم 748، الصادر في 5 تشرين الثاني 2026، على أن تعكس الرسوم الكلفة الفعلية لكل خدمة وأن تخضع لمراجعة دورية. ويهدف القرار إلى تعزيز الشفافية والعدالة في تسعير العمولات والرسوم المصرفية.
ويمنع القرار المؤسسات من فرض أي رسوم لا تقابلها خدمة فعلية، أو لم يوافق عليها العميل مسبقاً في الخدمات الاختيارية، كما يحظر إعادة تسمية الرسوم — كأن تُدرج بوصفها رسوم إدارة حساب أو اشتراك — للالتفاف على هذه الضوابط.
حماية حسابات الرواتب
وبموجب القرار، لا يجوز للمصارف أن تفرض أي عمولة أو رسم مباشر أو غير مباشر على الموظفين مقابل الحسابات المستخدمة لاستلام الرواتب أو تحويلها أو إيداعها أو سحبها. ويشمل هذا البند الحسابات المستخدمة لصرف الأجور عبر النظام المصرفي.
كما يحظر القرار فرض عمولة على الحساب الجاري لمجرد خلوّه من رصيد، إذا كان ذلك سيؤدي إلى رصيد مدين من دون خدمة فعلية أو أساس تعاقدي صحيح ومُفصح عنه.
الإفصاح والإشعار المسبق
وتُلزم الضوابط المؤسسات بالإفصاح عن جميع العمولات والرسوم والكلف قبل البدء بالخدمة أو توقيع العقد، وبنشر جداول الرسوم المحدّثة في فروعها وعلى مواقعها وتطبيقاتها الرسمية بشكل بارز. وعلى المصارف إشعار العملاء بأي تعديل قبل خمسة أيام عمل على الأقل من نفاذه.
ولا يجوز تطبيق التعديلات بأثر رجعي على الخدمات القائمة. وعلى المصارف التي تقدّم باقات خدمات أن تبيّن الخدمات المشمولة وقيمة الاشتراك ودورية التحصيل، وأن تحصل على موافقة صريحة، مع إيضاح شروط الإلغاء أو التعديل.
مهلة شهر للامتثال
وأمام المصارف مهلة شهر واحد من تاريخ نفاذ القرار لمواءمة سياساتها الداخلية وجداول رسومها وتقديمها إلى مفوضية الحكومة لدى المصارف. وتُلغى القواعد السابقة المتعارضة مع القرار بانتهاء هذه المهلة.
وتتولى مفوضية الحكومة لدى المصارف مراقبة الامتثال، ولها أن تطلب الوثائق وتعيد النظر في رسوم بعينها وتُلزم المؤسسات بتصحيح المخالفات.