إنفاذ دون إنذار
أعلن مصرف سوريا المركزي انتهاء مرحلة الإنذارات المتعلقة بمخالفة قانون مزاولة مهنتي الصرافة والحوالات المالية، وبدء اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين اعتباراً من يوم الأحد 18 تشرين الأول 2026 دون إنذار مسبق.
ووصف المصرف الخطوة بأنها استمرار لجهوده، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لضبط نشاط الصرافة والحوالات وتعزيز الالتزام بالتشريعات والضوابط الناظمة له.
التأكيد على الترخيص
تستلزم مزاولة أي من المهنتين الحصول على ترخيص أصولي من المصرف المركزي. وأكد المصرف أن كل من يمارس نشاط الصرافة أو الحوالات دون ترخيص يعرّض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 24 لعام 2006 وتعديلاته.
وينطبق الإجراء على جميع المخالفين غير المرخّصين، سواء وُجّهت إليهم إنذارات خطية سابقة أم لم تُوجّه، ولن تُمنح أي مهل جديدة.
755 إنذاراً
وكان المصرف المركزي قد أعلن في 10 تشرين الأول 2026 توجيه 755 إنذاراً إلى محال ومنشآت تمارس نشاطي الصرافة والحوالات دون ترخيص، عقب جولات رقابية نُفّذت بالتعاون مع وزارة الداخلية في عدة محافظات.
وتنقل مرحلة الإنفاذ المقبلة الحملة من مجرد الإنذار إلى الملاحقة القضائية بحق من لم يسوِّ أوضاعه.
إحالات في عموم المحافظات
وأوضح المصرف أن الضابطة العدلية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ستتولى ضبط مخالفات مزاولة الصرافة والحوالات دون ترخيص في المحافظات السورية كافة.
وستُنظَّم الضبوط اللازمة وتُحال إلى القضاء المختص وفقاً للأصول القانونية النافذة.
دعوة إلى المواطنين
ودعا المصرف المركزي المنشآت المعنية إلى الالتزام الكامل بالتشريعات النافذة والامتناع عن ممارسة أي نشاط صرافة أو حوالات دون ترخيص أصولي.
كما دعا المواطنين إلى التعامل حصراً مع الشركات والمكاتب المرخصة، بما يسهم في حماية أموالهم والحد من مخاطر الاحتيال والأنشطة المالية غير المشروعة وتعزيز سلامة المعاملات في القطاع المصرفي والنقدي.