القرار 259
أصدر مصرف سوريا المركزي القرار رقم 259، الذي يسمح لشركات الدفع الإلكتروني والمؤسسات المالية بالتعامل مع شبكتَي فيزا (Visa) وماستركارد (Mastercard). ويفتح القرار مساراً تنظيمياً رسمياً للجهات المرخّصة في سوريا للتعامل المباشر مع أكبر شبكتَي بطاقات في العالم.
ويقدّم المصرف المركزي القرار باعتباره تحولاً مهماً في مسار تطوير القطاع المالي، إذ يُدرج التعامل مع شبكات البطاقات ضمن النشاط المنظَّم والمراقَب لمؤسسات الدفع في البلاد.
الجهات المعنية بالقرار
يشمل النص شركات الدفع الإلكتروني والمؤسسات المالية العاملة تحت إشراف المصرف المركزي، ويتيح لها إقامة علاقات تجارية وتقنية مع الشبكتَين، دون أن يحدد مصارف أو شركات معالجة بعينها.
ولم يحدد القرار جدولاً زمنياً للتطبيق، إذ يتوقف بدء النشاط الفعلي على اتفاقيات ثنائية بين المؤسسات السورية وشبكتَي فيزا وماستركارد، تشمل متطلبات الانضمام التقنية ومتطلبات الامتثال المعتادة لدى الشبكتَين قبل بدء الإصدار أو القبول.
البنية التحتية للمدفوعات والشمول المالي
يربط المصرف المركزي القرار 259 بخطة أوسع لتعزيز البنية التحتية لأنظمة الدفع في البلاد، وتشمل أهدافه المُعلَنة توسيع نطاق الشمول المالي وتسهيل العمليات المالية محلياً ودولياً.
وبالنسبة إلى الأفراد والتجار، تضع هذه الصياغة شبكات البطاقات الدولية كمكمّل للمعاملات القائمة بالليرة السورية (SYP) والدولار الأمريكي (USD)، لا بديلاً عنها.
إشارة نحو الاقتصاد الرقمي
يقدّم المصرف المركزي القرار 259 بوصفه لبنة في بناء اقتصاد رقمي أكثر حداثة وكفاءة، وخطوة على طريق اندماج السوق السورية في المنظومة المالية العالمية.
ويضع القرار الإطار التنظيمي فحسب، فيما يتوقف الأثر الفعلي على حاملي البطاقات والتجار على سرعة بدء المؤسسات المرخّصة بإصدار البطاقات وتشغيل المعاملات على شبكتَي فيزا وماستركارد.