755 إنذاراً للمنشآت المخالفة
أعلن مصرف سورية المركزي في العاشر من تشرين الأول 2026 توجيه 755 إنذاراً إلى محال ومنشآت تمارس أعمال الصرافة وتحويل الأموال دون ترخيص، وذلك في بيان رسمي صدر عقب جولة من عمليات التفتيش الميداني.
ويستهدف الإجراء المنشآت العاملة خارج الإطار التنظيمي الذي يحكم التعامل بالقطع الأجنبي وتحويل الأموال داخل البلاد.
حملة تفتيش مشتركة
جرت عمليات التفتيش بالتنسيق مع وزارة الداخلية وشملت 10 محافظات، إذ فحصت الفرق الميدانية المحال التجارية ومكاتب تحويل الأموال للتأكد من حيازتها التراخيص اللازمة للتعامل بالعملات الأجنبية.
وامتدت عمليات الفحص إلى المراكز الحضرية والأسواق في المحافظات للتحقق من الالتزام بشروط الترخيص. ووصف المصرف الحملة بأنها جزء من جهد أوسع لإخضاع نشاط الصرافة غير النظامي للرقابة الرسمية.
مخالفات في الصرافة
تبيّن للمفتشين أن عدداً من المحال التجارية كانت تمارس تبديل العملات دون ترخيص، كما أن بعض مكاتب تحويل الأموال المحلية كانت تتعامل بالعملات الأجنبية رغم افتقارها إلى الترخيص المطلوب لهذا النشاط.
وأفاد البيان بأن الفرق الميدانية سجّلت ملاحظات إضافية تجري متابعتها وفق الإجراءات القانونية. ولم يحدد المصرف أسماء المنشآت المعنية.
حماية سوق العملة
أوضح المصرف أن الحملة تهدف إلى حماية المتعاملين والحدّ من مخاطر الاحتيال، بما في ذلك تداول الأوراق النقدية المزيّفة والدفعات غير المكتملة، واعتبرها وسيلة لتشديد الرقابة على حركة الأموال والحدّ من الأنشطة المالية غير المشروعة.
ويندرج إخضاع التعامل غير المرخّص بالليرة السورية والدولار الأمريكي للرقابة الرسمية ضمن ما أعلنه المصرف من هدف لتعزيز السيطرة على حركة الأموال.
استمرار الإجراءات
أكد المصرف أنه سيواصل التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى لإنفاذ قواعد الترخيص، مشيراً إلى أن مزيداً من عمليات التفتيش والإجراءات القانونية بحق المخالفين ستتبع.