حملة وطنية للاسترجاع
أطلقت الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة في 2 آب 2026 حملة وطنية تهدف إلى استرجاع الأصول العامة وحماية المال العام من الهدر والفساد، وذلك بالتعاون مع لجنة مكافحة الكسب غير المشروع ووزارة المالية.
وأوضح مسؤولون أن الحملة لا تندرج ضمن الإجراءات الإدارية الروتينية، بل تمثل مسعى مباشراً لاستعادة أصول جرى الاستيلاء عليها أو الحصول عليها بطرق غير سليمة وحماية المال العام.
أصول مرتبطة بعائلات النفوذ
كشفت مراجعة سجلات الدولة عن عقود واستثمارات مرتبطة بأفراد من عائلات الأسد وشاليش ومخلوف والجدعان، إلى جانب أشخاص آخرين تُوجَّه إليهم اتهامات جنائية. وأشار مدير الهيئة إلى أن العمل يستهدف معالجة التعديات والعقود المبرمة بشروط مجحفة.
وأوضح أن بعض تلك الترتيبات سمحت بانتقال أراضٍ وعقارات عامة إلى أطراف خاصة بأسعار تقل كثيراً عن قيمتها الفعلية، وأن استعادتها تندرج في إطار حماية المال العام لا ضمن الإجراءات الروتينية.
مئات العقارات تحت المراجعة
حدّد المدققون مئات الأراضي والعقارات المملوكة للدولة، بمساحات تقدَّر بمئات الدونمات، جرى استثمارها أو الاستيلاء عليها بأسعار منخفضة. وتتركز هذه الأصول في محافظتي ريف دمشق واللاذقية.
الجرد والإجراءات القانونية
تشمل الحملة جرداً شاملاً لأملاك الدولة في المحافظات وإعادة تقييم العقارات وفق معايير أكثر دقة، إضافة إلى تحصيل حقوق الدولة المستحقة عن سنوات سابقة.
وأكدت الهيئة أنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق المتورطين، وأن الملفات المرتبطة بالعقارات المتنازع عليها ستُعاد دراستها ملفاً تلو الآخر.
تفعيل الأصول اقتصادياً
تقوم الحملة على ثلاثة محاور: مراجعة آليات استثمار أملاك الدولة وتدقيق العقود التي شابها فساد أو سوء إدارة، ومعالجة أشكال التعدي على الممتلكات العامة، وتحويل أصول الدولة إلى موارد فاعلة تدعم الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن تحصيل المستحقات وإعادة الأصول المعطّلة إلى الاستثمار من شأنهما استرداد إيرادات فاتت الدولة في سنوات سابقة وتشغيل ممتلكات جرى تقييمها بأقل من قيمتها.