سوريا تعتمد تسعيراً دورياً للوقود وفق مؤشرات السوق وبالليرة

إطار جديد للتسعير

حافظت الليرة السورية على استقرار نسبي أمام الدولار الأمريكي في الجلسات الأخيرة، إذ تداولت قرب 13000 ليرة للدولار، فيما اتجهت الجهات المعنية إلى جعل تسعير الوقود أكثر انتظاماً. وأعلنت اللجنة الدائمة المعنية بتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية أنها ستراجع الأسعار وفق دورة محددة بدلاً من القرارات الظرفية.

وقالت اللجنة إن مراجعة الأسعار ستجري كل 15 يوماً، مع جلسات استثنائية عند الحاجة، واصفةً النهج بأنه أسلوب مؤسسي يهدف إلى مواكبة المتغيرات الاقتصادية عبر تقييمات فنية واقتصادية متجددة.

التسعير بالليرة حصراً

أكدت اللجنة أن الليرة السورية هي الأساس الحصري لإصدار نشرات الأسعار، وأن التسعير الرسمي للوقود يجري من ثمّ بالليرة وحدها، بما يربط كلفة المحروقات المحلية بالعملة الوطنية بدلاً من مرجع أجنبي.

ما الذي يحدد السعر

تستند قرارات التسعير إلى قراءة متكاملة لعدة مدخلات: أسعار النفط العالمية، وكلف الإنتاج أو الاستيراد، والنقل والشحن، والتشغيل والصيانة، والجاهزية الفنية، والمؤشرات الاقتصادية المحلية، فيما يُعدّ سعر الصرف مؤشراً واحداً بين عدة مؤشرات لا العامل الوحيد.

وقال متحدث باسم اللجنة إن التعديلات «لا تعتمد على تغيّر مؤشر واحد»، بل تأتي بعد تحليل متكامل لكل البيانات قبل رفع التوصيات إلى وزير الطاقة، بمشاركة مختصين من قطاعات اقتصادية ومالية وفنية.

أول خفض ضمن النظام

ويأتي الإطار بعد مرسوم صدر في 23 حزيران 2026 خفّض أسعار المشتقات النفطية بنسبة تراوحت بين 14 و20 بالمئة، وقد قُدّمت النشرة الجديدة بوصفها أول تطبيق لنهج المراجعة الدورية.

موازنة بين التوفير والمواطن

وأشارت الجهات المعنية إلى أن الأسلوب يهدف إلى الموازنة بين استمرار توفير الوقود وحماية المستهلكين والاقتصاد الوطني. وبربط الأسعار بدورة منتظمة ومؤشرات معلنة، أبدت اللجنة سعياً إلى جعل التغييرات المقبلة أكثر شفافية وأقل حدّة.