العودة إلى الأخبار

سوريا تنفّذ مقطعاً من خط الغاز العربي بطول 186 كيلومتراً مع تقدّم الربط الإقليمي

•SP Today News Desk

بدأت الشركة السورية للنفط تنفيذ مقطع بطول 186 كيلومتراً من خط الغاز العربي، ضمن منظومة عابرة للحدود يبلغ طولها نحو 566 كيلومتراً، فيما أعلن لبنان جاهزية مقطعه حتى الحدود السورية لنقل نحو مليوني متر مكعب من الغاز يومياً.

مقطع جديد من الخط

بدأت الشركة السورية للنفط العمل في الجزء الثاني من المرحلة الثانية من خط الغاز العربي داخل الأراضي السورية، وهو مقطع يبلغ طوله 186 كيلومتراً وقطره 36 إنشاً. وحضر إطلاق الأعمال محافظ حمص مرهف خالد النعسان.

ممر عابر للحدود

يشكّل المقطع السوري جزءاً من منظومة يبلغ طولها نحو 566 كيلومتراً تمتد من الحدود الأردنية جنوباً إلى الحدود التركية شمالاً. وصُمّم الخط لنقل الغاز في الاتجاهين، بما يربط سوريا بالأسواق المجاورة وبمسارات عبور الوقود.

وتمثّل هذه الأعمال الجزء الثاني من المرحلة الثانية من المشروع داخل البلاد، وهي مرحلة تمدّ الممر أكثر عبر الأراضي السورية.

جاهزية المقطع اللبناني

قال وزير الطاقة اللبناني إن المقطع اللبناني من الخط، الممتد من طرابلس إلى الحدود السورية، قد أُعيد تأهيله للسماح باستئناف استيراد الغاز عبر سوريا لتشغيل محطات الكهرباء اللبنانية. وموّلت الدولة اللبنانية الأعمال، فيما غطّت منحة من قطر جزءاً كبيراً من الكلفة.

وأوضح الوزير، متحدثاً على هامش مؤتمر للطاقة في أبوظبي، أن عقود الاستيراد جاهزة للعرض على مجلس الوزراء اللبناني، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق قريباً.

الكميات ومسار الإمداد

يتوخّى الترتيب وصول نحو مليوني متر مكعب من الغاز يومياً إلى لبنان. ووفق المسار المقرر، يستورد الأردن الغاز الطبيعي المسال ويعيد تحويله إلى غاز ثم يضخّه عبر الأنابيب التي تعبر سوريا باتجاه السوق اللبنانية.

ولم تكن الإمدادات قد بدأت وقت الإعلان، ما يبقي هذه الكمية هدفاً مرتقباً لا تدفقاً فعلياً يمرّ عبر الخطوط المعاد تأهيلها.

خطط أوسع للطاقة

تجري أيضاً محادثات لإحياء خط نفط قديم يمرّ عبر سوريا إلى طرابلس، حيث تُجري شركات دولية دراسات جدوى من دون تحديد موعد للبدء. وبالنسبة لسوريا، تضع هذه الأعمال البلاد في موقع ممرّ عبور لتدفقات الطاقة الإقليمية، وإن كان النقل التجاري للغاز عبر الخطوط المعاد تأهيلها لم ينطلق بعد.

ويبقى تفعيل هذا الممر رهناً باكتمال الأعمال على طرفي الحدود وبإبرام عقود الاستيراد، وهي خطوات لم تُستكمل حتى وقت الإعلان.

شارك هذا المقال