سوريا تعتمد نظام الدفع الإلكتروني الوطني بقرار رئاسي

قرار رئاسي بشأن المدفوعات

اعتمد مصرف سورية المركزي نظاماً وطنياً للدفع الإلكتروني بموجب القرار رقم 1124 الصادر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية. وجاءت الخطوة، المعلنة في 18 آب 2026، لتضع إطاراً قانونياً لترخيص نشاط الدفع الإلكتروني والإشراف عليه في عموم البلاد.

وأوضح المعنيون أن الهدف هو بناء بنية تحتية وطنية حديثة للمدفوعات وتوسيع خيارات الدفع المتاحة للمواطنين والأعمال. ومن المقرر أن يستمر التعامل النقدي بالليرة السورية (SYP) إلى جانب القنوات الرقمية الجديدة، لا أن يُلغى.

ثلاث فئات مرخّصة

يحدّد الإطار ثلاثة أنواع من الجهات المرخّصة: مزوّدو خدمات الدفع، ومزوّدو خدمات النقود الإلكترونية، ومشغّلو أنظمة الدفع. وعلى كل فئة الحصول على ترخيص من المصرف المركزي والخضوع لرقابته قبل أن تباشر عملها.

ويهدف جمع هذه الأنشطة ضمن منظومة ترخيص واحدة إلى توضيح الجهات التي يحق لها تحريك الأموال إلكترونياً والشروط التي تعمل بموجبها.

الحوكمة والأمن السيبراني

يضع النظام متطلبات للحوكمة ومعايير للأمن السيبراني وضمانات لحماية مستخدمي خدمات الدفع الرقمية. كما يتيح بيئة تجريبية رقابية تُختبر ضمنها التقنيات المالية الجديدة تحت الإشراف قبل تعميمها على نطاق أوسع.

البناء على الوصول إلى البطاقات

وتأتي هذه الخطوة عقب قرار في أيار 2026 سمح للمؤسسات المالية المرخّصة وشركات الدفع الإلكتروني بالعمل مع شبكات البطاقات الدولية مثل فيزا وماستركارد. وتشير الخطوتان مجتمعتين إلى توسّع تدريجي في قنوات دفع رسمية وقابلة للتتبع في اقتصاد يبقى فيه النقد محورياً.

أثر يطال الأسر والأعمال

ومن خلال تحديد الجهات التي يحق لها إصدار النقود الإلكترونية وتشغيل منصات الدفع، يسعى الإطار إلى نقل مزيد من المعاملات إلى قنوات منظّمة. وأشار المصرف المركزي إلى أن النقد سيبقى متداولاً، بما يجعل النظام الإلكتروني خياراً إضافياً لا بديلاً.