تمويل خارجي لشبكة متهالكة
تضخّ وزارة النقل السورية مئات ملايين الدولارات من التمويل الخارجي في قطاعي الطرق والسكك الحديدية في البلاد، وفق ما أعلنه وزير النقل يعرب بدر في تصريحات نُشرت في 7 تشرين الأول 2026. ويتصدّر هذه الجهود عقد بقيمة 47 مليون دولار أمريكي (USD) أُسند إلى شركة كويتية لإعادة تأهيل طريق نصيب–دمشق، أحد أبرز شرايين البلاد، مع بدء حشد المعدات في الموقع.
ويقع هذا الطريق ضمن شبكة طرق رئيسية تقدّرها الوزارة بنحو 9058 كيلومتراً، من أصل منظومة معبّدة تبلغ زهاء 45000 كيلومتر. وتشير ضخامة هذه الأرقام إلى قطاع يتّكئ بقوة على رأس المال الخارجي لإعادة البناء.
منحة للسكك الحديدية في 2027
ويأتي التزام ثانٍ من البنك الدولي الذي تعهّد بتقديم 200 مليون دولار في عام 2027 لإعادة تأهيل مقاطع حيوية من شبكة السكك الحديدية. وشدّد المسؤولون على أنّ المبلغ منحة لا قرض، وهو تمييز يبقي العمل خارج سجلّ الدين العام.
وتمتدّ شبكة السكك على 2800 كيلومتر، منها نحو 1000 كيلومتر قيد التشغيل حالياً.
غرامات مربوطة بالليرة
وإلى جانب الاستثمار، تعتزم الوزارة رفع غرامات السير إلى ما بين 100 و200 ضعف قيمتها الحالية. وتهدف الزيادة إلى إعادة مواءمة العقوبات مع تراجع الليرة السورية (SYP) منذ صدور القانون الناظم عام 2008، حين حُدّدت الغرامات للمرة الأخيرة.
ووصف المسؤولون الخطوة بأنها رادع للمخالفات لا وسيلة لزيادة الإيرادات.
أسطول متقادم
وتستهدف الخطط أسطولاً كبيراً ومتقادماً يضمّ نحو 3.6 مليون مركبة مسجّلة، بينها 1.3 مليون سيارة ركوب و800 ألف دراجة نارية و72 ألف شاحنة تتجاوز حمولتها 11 طناً. وأكثر من نصف هذه الشاحنات الثقيلة يتجاوز عمره 20 عاماً.
وتدخل البلاد وتخرج منها قرابة 1500 صهريج وقود يومياً، ما يضاعف الضغط على الطرق المرشّحة للإصلاح.
تنسيق جهود القطاع
ولربط هذه الإجراءات معاً، اقترحت الوزارة إنشاء مجلس أعلى للنقل المستدام ينسّق العمل بين الجهات الحكومية. ومن شأن هذا المجلس أن يوائم تخطيط سوريا مع عقد الأمم المتحدة للنقل المستدام 2026–2035.