شطب سبع جهات
أزالت سويسرا 7 جهات حكومية سورية من قوائم العقوبات لديها، في تعديل دخل حيز التنفيذ في 16 حزيران 2026. ويعدّل هذا الإجراء منظومة عقوبات كانت برن قد اعتمدتها في أيار 2011.
وتشمل الجهات المرفوعة من القائمة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وكيانات مرتبطة بهاتين الوزارتين، إضافة إلى المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا.
نطاق التعديل
ووصفت كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا الخطوة بأنها "إزالة 7 بنود وتعديل قوائم تضم 18 فرداً و4 كيانات". وإلى جانب عمليات الرفع، عدّلت الجهة تفاصيل من تبقّوا على القوائم بدلاً من شطبهم بالكامل.
وقدّمت السلطات هذا الإجراء بوصفه جزءاً من مراجعة مستمرة تهدف إلى تخفيف بعض القيود وفتح مسارات للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
انسجام مع أوروبا
وتأتي هذه الخطوة عقب قرار مماثل اتخذه الاتحاد الأوروبي في أيار 2026، حين رفع العقوبات عن سبع جهات سورية. وبهذه المواءمة تبقي سويسرا تدابيرها متسقة مع التوجه الأوروبي الأوسع تجاه دمشق.
وكانت سويسرا قد انضمت إلى إطار العقوبات الأوروبية في أيار 2011، خلال المرحلة المبكرة من الاحتجاجات في سوريا، وواكبت قوائم الاتحاد عن كثب منذ ذلك الحين.
قيود ما زالت قائمة
لا يرقى التعديل إلى رفع كامل للقيود، إذ تبقى تدابير محددة مرتبطة بأفراد وكيانات أخرى سارية، وتُبقي القوائم المعدّلة على أجزاء من المنظومة السابقة قائمة.
وبتعديل سجلات 18 فرداً وأربعة كيانات متبقية بدلاً من شطبها، تكون الجهة قد أشارت إلى تخفيف انتقائي لا شامل.
دلالات الخطوة
ومن شأن رفع مؤسسات الدولة من قوائم العقوبات أن يخفّض حواجز الامتثال التي توازنها المصارف والموردون والمستثمرون الأجانب قبل التعامل مع نظراء سوريين. ويشير التركيز المعلن على التعافي والإعمار إلى نية توسيع هامش التعاملات المالية والتجارية العابرة للحدود.
وبالنسبة إلى مؤسسات سورية تسعى لاستيراد المعدات أو تسوية المدفوعات أو جذب الشركاء، فإن كل عملية رفع تقلّص قائمة الجهات التي يتعين على الشركات الخارجية التدقيق فيها قبل التعامل.